بررسی ضمان تضامنی و آثار آن در قانون مدنی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,926

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRCMHS03_040

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1401

چکیده مقاله:

معمولا اشخاص برای استفاده از امکانات و رفع نیازهای خود با بستن قراردادهایی با چهره مدنی، گاهی متعهد و گاهی متعهدله واقع می شوند. اما، در این اثناء، همواره برای متعهدله این نگرانی وجود دارد که چه شرایطی را در قرارداد پیش بینی کند تا اگر متعهد به تعهدات خود عمل نکرد یا به تنهایی قادر به پرداخت دین نبود، سهل و آسان بتواند مطالبات خود را علاوه بر مدیون اصلی، از دیگران هم مطالبه و به حیطه وصول درآورد؟اگرچه عقد ضمان قالب مناسبی برای ایجاد چنین تعهدات و تضمیناتی به شمار می رود و متعهدله با این وسیله می تواند هنگام بستن قرارداد و ایجاد تعهد، راهکارپرفایده ای را برای نیل به اهداف خود برگزیند؛ ولی، در این راستا توجه داریم که برای تحقق امر مزبور، قانون مدنی (ضمان عقدی)، تنها ضمان نقل ذمه به ذمه را پیش بینی کرده است و این کافی و وافی به مقصود نیست. (هرچند راه را بر ضمان تضامنی هم نبسته است). بنابراین، ناگزیر باید به قوانین و مقررات و تاسیسات حقوقی دیگر از جمله باب ضمانت مندرج در قانون تجارت و ماده ۱۰ قانون مدنی نیز مراجعه کنیم و در کنار ضمان نقل، از ضمان ضم، یعنی ضمان تضامنی هم بهره مند شویم. بدین ترتیب و از آنجا که ایجاد مسوولیت تضامنی طریق مهمی است که قانونگذار برای رعایت حقوق اشخاص، رفع برخی از مشکلات مردم و تضمین انجام تعهد و جبران خسارت اندیشیده است، ابزاری که با تشریفات مختصر، می تواند امنیت فراوانی را در روابط حقوقی و مالی طرفین پیمان، بویژه متعهدله ایجاد کند، مناسب دیدیم، شیوه ای را برای ایجاد ضمانت تضامنی در حقوق مدنی ارائه دهیم که کمتر موارد توجه قرار گرفته است.

نویسندگان

محمد احمدلو

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم، قم، ایران

توران زمانی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم، قم، ایران