بررسی و تبیین تشریفات و شیوه بهره مندی متصدیان نهاد دفاع از اصل مصونیت دفاعی در دادرسی کیفری ایران

ساختار قضایی ایران از اصول تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و منصفانه پدید آمده است. این ساختار مستظهر به حمایت تعدادی از اصول به شرح مندرج در قوانین موضوعه از جمله قانون آیین دادرسی کیفری می باشد. قاضی و وکیل به عنوان دو رکن از ارکان این مجموعه اصول می باشند. یکی از مهمترین قوانین مربوط به جایگاه وکیل در نظام رسمی کشور، ماده واحده مربوط به انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۰ می باشد. به موجب این قانون، تضمینات شغلی متصدیان قضایی به متصدیان امور دفاعی (وکلا)تسری داده شده است. بجز مقررات استخدامی سایر تضمینات منبعث از اصل مصونیت قضایی که به عنوان شاخص دادرسی پیشرفته شناخته می شود، مشمول متصدیان نظام دفاعی کشور در موضع دفاع می گردد. ما این تضمینات را که با تمسک به نظریه انتقال تامین و احترام قضایی به اصول دفاعی صورت می پذیرد مصونیت دفاعی می نامیم. اعمال مصونیت دفاعی واجد آثار داخلی، ملی و بین المللی می باشد.تحقق اصل عزتمندی، قضامندی و قانونمندی، احقاق حق و عدالت بدون نگرانی، جلوگیری از ایجاد مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی، حمایت کیفری از وکیل در موضع دفاع، تضمین حقوق اصحاب دعوی، تضمین اقتدار قضایی داخلی و بین المللی، تضمین اعتماد به نظام دفاع، نظارت پذیری کنشگران عدالت کیفری، تضمین امنیت قضایی و دفاعی، تضمین حق حیات و حقوق بشر و آزادی های سیاسی بخشی از آثار اعمال اصل مصونیت دفاعی در دادرسی کیفری ایران می باشد

کلیدواژه ها:

دفاع ، موضع دفاع ، مصونیت قضایی ، تامین قضایی-دفاعی ، انتقال تامین ، مصونیت دفاعی