نقدی بر حرمت اخذ جریمه دیرکرد وام

انعقاد قرارداد بین متعاقدین در قالب مشارکت های اقتصادی و اعطای تسهیلات ، به منظورسودآوری وگردش سرمایه های راکد در جامعه است و مطابق با بنای عقلا مشتری استفاده ازسپرده ها بایستی دارای اهلیت عرفی و قانونی باشد ، تا بتواند به عنوان امین و طرف سپرده پذیر وارد عقود شده ودریافت سرمایه نماید. مطابق با قوانین مالی و بانکی هرگاه مشتری وام نسبت به بازپرداخت اقساط و بدهی خود اقدام ننموده و قصور ورزد ، در مراحل ابتدایی موسسات مالی برای او جریمه تاخیر تادیه اقساط متناسب با مقررات وضع مینمایندکه نظرات دانشمندان وعلما دینی درخصوص حلیت این دریافت خسارت متفاوت بوده و برخی از فقها آن را ازمصادیق ربا دانسته و حرمت مطلق برای آن قایلند . و لذا نویسنده در این نوشتار برآن است تا با بهره گیری از قوانین مدنی و شرایط عقود مندرج درکتب فقهی مانند رساله توضیح المسایل دلایل قایلین به حرمت را نقدنموده وکافی نداند.

کلیدواژه ها:

مشارکت های اقتصادی ، سپرده پذیر ، اعطای تسهیلات ، امین ، اهلیت ، موسسات مالی ، حرمت مطلق