خصوصی سازی در ایران؛ چالش های نوین اقتصادی و مالی منطقه ای با نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری)

در حالی که نتایج پژوهش های اخیر نشان می دهد خصوصی سازی تاثیر مثبتی در سودآوری بنگاه های اقتصادی نداشته و در عوض، بدهی ها و ریسک های این بنگاه ها افزایش یافته است، اهمیت بالای آن در اقتصاد، با وجود اصل ۴۴ قانون اساسی کشور نمایان است و مطالعه در ابعاد مالی و اقتصادی این امر نیز می تواند زوایای دیگری از مولفه های اثرگذار در اجرای صحیح آن را روشن سازد. هدف تحقیق حاضر مدل سازی نقش مقوله های مالی و اقتصادی به روش برخاسته از داده ها (داده بنیاد) -یک روش پژوهشی استقرایی و اکتشافی- بر خصوصی سازی است. ابتدا روش متاسنتز اجرا شد و سپس با انجام ۱۴ مصاحبه در استان های تهران، اصفهان و خوزستان به روش گلوله برفی به اشباع رسید. با توجه به گوناگونی منابع سعی شد مدلی جامع از عوامل مالی و اقتصادی اثرگذار ارائه شود. نتایج تحقیق نشان می دهد خصوصی سازی باید با بررسی های دقیق و در یک چارچوب حمایتی اساسی و بهره گیری از ابزارهای مدرن اطلاعاتی مانند شبکه های اجتماعی فراگیر و سیستم های اطلاعاتی اجرا شود. بر اساس پژوهش به عمل آمده عوامل علی مالی و اقتصادی اصلی اثرگذار در اجرای خصوصی سازی عبارتند از: ۱. علل اقتصادی شامل ساختار و محیط اقتصادی کشور، توان بخش خصوصی و فساد اقتصادی و ۲. علل مالی و حسابداری شامل مسایل درون و برون سازمانی شرکت های دولتی، مشکلات موجود در محاسبات و برآوردها، عوامل انگیزشی و مقررات و استانداردهای موجود. شرایط بستر، شرایط مداخله-گر، راهبرده و پیامدها نیز بصورت مدلی یکپارچه ارائه شد و در نهایت مدل به دست آمده با استفاده از روش دلفی مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه ها:

: خصوصی سازی ، اصل ۴۴ قانون اساسی ، فراتحلیل ، گراندد تئوری