ساختار تامین مالی تولید کشور با تاکید بر نقش بازار سرمایه، چالش ها وپیشنهادات

مطابق بررسی ها درسال ۱۳۹۹ تامین مالی اقتصاد ایران معطوف به نظام بانکی (با سهم ۷۸ درصد) بوده و پس از آن بازار سرمایه، اعتبارات عمرانی بودجه دولت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ترتیب با سهم های ۱۸، ۳ و ۱ درصد قرار داشتند. با توجه به مشکلات متعدد نظام بانکی و محدود بودن سرمایه گذاری مستقیم خارجی در شرایط تحریم و نیز اعتبارات عمرانی دولت به سبب کسری بودجه دولت، ضرورت توسعه تامین مالی از طریق بازار سرمایه اجتناب ناپذیر خواهد بود. این موضوع در حالی است که بنگاه های تولیدی در تامین مالی از بازار سرمایه نیز با چالش های متعددی مواجه هستند از اینرو هدف اصلی این گزارش، بررسی وضعیت تامین مالی بخش تولید در بازار سرمایه، احصاء چالشها و ارائه توصیه های سیاستی است. بررسی بازار سرمایه کشور نشان می دهد که در سال ۱۳۹۹ سهم عمده تامین مالی این بازار مربوط به تامین مالی دولت بوده جهت جبران کسری بودجه (عمدتا اسناد خزانه) بوده و سهم بخش تولید محدود بوده و آن هم مربوط به چند صنعت خاص و شرکتهای بزرگ بوده است و سهم صنایع کوچک و متوسط از تامین مالی در بازار سرمایه محدود بوده است. به عنوان نمونه سهم عمده عرضه اولیه فعالیت های صنعتی و معدنی در سال ۱۳۹۹ مربوط به شرکتهای چند رشته ای (عرضه اولیه شستا)، محصولات شیمیایی و لاستیک و پلاستیک؛ سیمان و صنایع معدنی بوده است یا از مجموع ۲۲۰۲.۴ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی منتشره در سال ۱۳۹۹، سهم بخش خصوصی از این اوراق بدهی حدود ۱۹۷.۶ هزار میلیارد ریال ۸.۹) درصد) بوده که محدود به چند صنعت خاص محصولات شیمیایی، خودروسازی، معدنی و محصولات غذایی بوده است. از طرفی بخشی دیگر از تامین مالی بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۹ از محل افزایش سرمایه بوده که البته سهم عمده آن ۴۸.۲) درصد) از محل تجدید ارزیابی داراییها بوده که نقدینگی جدیدی وارد صنعت نشده است. مطابق بررسی ها مهمترین چالش های تامین مالی بنگاه ها در بازار سرمایه شامل بی اعتمادی و تصمیم خروج سرمایه گذاران از بازار ناشی ازبی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی (تورم و ارز)، اثرات تزاحمی دولت از طریق انتشاراسناد خ زانه و سایر اوراق بدهی دولتی (عموما با نرخ سود بالا)، مداخله بانک مرکزی و نظام بانکی در تعیین سود و عدم تناسب نرخ سود اوراق و نرخ بازدهی بازار سهام، فرایندهای طولانی و پیچیده بازار سرمایه و فقدان سیستم رتبه بندی اعتباری شرک تها اشاره کرد. در پایان پیشنها داتی همچون ایجاد ثبات در بازار سرمایه و احیا اعتماد سهامداران به این بازاراز طریق توسعه برنامه های ارتقای سواد مالی؛ مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی، الزام به ارائه رتبه اعتباری صکوک،تسریع و تسهیل در رویه های اداری و اجرایی پذیرش شرکت و انتشار صکوک و حمایت از تامین مالیSMEها از طریق معافیت یا تشویق مالیاتی اشاره کرد.

کلیدواژه ها:

بازار سرمایه ، عرضه اولیه ، تامین مالی ، نظام بانکی.