جایگاه استناد به عرف دررویه قضایی ایران در مقایسه با حقوق کامن لا

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 660

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSYSCONF01_118

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1400

چکیده مقاله:

عرف نخستین منبع و قدیمی ترین منبع حقوق است که به طور مستقیم از اراده مردم ناشی میشود و دولت نیز در ایجاد آن نقشی ندارد و قاعده ای است که به تدریج میان مردم الزامی می شود .عرف نیز در حقوق موضوعه ما یکی از منابع حقوق به شمار می آید .در این پژوهش ما سعی کردیم که جایگاه عرف در حقوق ایران و نظام حقوق کامن لا را بررسی کنیم .و به این موضوع رسیدم که در حقوق ما نه میتوان قانون را تنها منبع اصلی حقوق دانست ونه میتوان عرف را تنها سرچشمه اصلی حقوق دانست ،اما نمیتوانیم این منبع را نادیده بگیریم و قانون هرگز از عرف بی نیاز نیست و عرف خودش هم به تنهایی قادر نیست ،نظم را که لازمه زندگی است برقرار کند پس بهتر است قانون را به عنوان منبع مستقل حقوق به رسمیت بشناسیم و عرف را برای تکمیل آن محترم شماریم . با اینکه امروزه قانون مهمترین منبع حقوقی ما تلقی میشود اما بیگمان همه حقوق در قانون خلاصه نمیشود .در حقوق کامن لا منبع اصلی ،قواعدی است که قضات در دادگاه ها آن را مورد تطبیق و اجرا قرار دادند در نظام کامن لا که همان حقوق نانوشته است ،عرف به عنوان منبع مهم به حساب میرود اهمیت عرف در نظام حقوق نانوشته بسیار بیشتر از حقوق نوشته میباشد .حقوق انگلستان حقوق عرف میباشد اما نه به مفهومی که از عرف و عادت صحبت میکنیم منظور از عرف رویه ای است که دادگاه ها بین خود مرسوم کرده اند .

نویسندگان

فاطمه نورمحمدی

دانشجوی رشته حقوق خصوصی دانشگاه غیرانتفاعی الکترونیکی نور طوبی