بررسی سرقت های حدی و تعزیری از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

در این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی به بررسی سرقتهای حدی و تعزیری از منظر فقه امامیه و حقوق ایران می پردازیم. بزه سرقت دارای سابقه کهن و یکی از ریشهدارترین بزههای موجود در میان جوامع و ملل بوده است و در حال حاضر نیز تقریبا در تمام جوامع جرم و قابل مجازات است. البته گاهی در میان بعضی ملل بعنوان یک حرفه و هنر شناخته می شده است. در کشور ما نیز از زمان ایران باستان و پس از آن با ظهور اسلام و حاکمیت مقررات اسلامی برای بزه سرقت مجازاتهای سنگین در نظر گرفته شده است و در حال حاضر نیز دو نوع سرقت در مقررات کشور ما پیش بینی شده است: ۱- سرقت حدی ۲- سرقت تعزیری که البته عمده مقررات ما، مربوط به صرقت تعزیری است. چرا که شرایط و احکام سرقت مستوجب حد مشخص و محصورند و در موارد ۱۹۷ الی ۲۰۲ ق.م.ا آمدهاند. ولی سرقت مستوجب تعزیر معمولا منطبق با یکی از موارد خاص تطبیق داده شده است، و از همین جهت پراکندگی بیشتری دارند. در حقوق ایران سرقت به دو دسته کلی سرقت مستوجب حد و سرقت تعزیری تقسیم میشود. شرایط و احکام سرقت مستوجب حد مشخص و محصورند و این امر در مواد ۱۹۷ الی ۲۰۲ قانون مجازات مشخص شده اند اما سرقت مستوجب تعزیر پراکندگی بیشتری دارد و باید توجه نمود که هر سرقت تعزیری را با توجه به ماده خاص قاونی ( از مواد ۶۵۱ ق.م.ا الی ۶۶۷ ق.ا.م) تطبیق داد و در صورتی که به عنوان خاص تطبیق پیدا ننماید مشمول سرقت عام تعزیری موضوع حکم ماده ( ۶۶۱ قانون م.ا) است. منظور از سرقت ساده یا عام یعنی سرقتی که هیچ یک از عوامل مشدد در آن وجود ندارد و چنانچه یکی از عوامل و کیفیات مشدد در آن وجود داشته باشد از شمول سرقت ساده خارج خواهد شد.

کلیدواژه ها:

سرقت های تعزیزی ، فقه امامیه ، جرم و مجازات ، نظام حقوقی ایران