مسئولیت دولت وشهرداریها در قبال تملک اراضی واملاک اشخاص در پروژه های عمومی و عمرانی

دولت و شهرداریها جهت اجرای طرح های عمومی و عمرانی که در راستای منافع و خدمات عمومی بوده بعضا ناچار به خرید و تملک اراضی اشخاص خصوصی هستند . در این راستا یا با مالک و صاحب حق در خصوص معامله و انتقال اراضی واملاک به دستگاه اجرایی به توافق رسیده یا اینکه با توجه به ترجیح منافع عمومی بر منافع خصوصی در صورت تعارض ، تملک به نحو قهری صورت می گیرد . از طرفی احترام به حقوق مالکیت و حقوق صاحب حق ، اقتضاء دارد که تملک بلاعوض نباشد . براین اساس قوانین تملکی از جمله لایحه قانونی نحوه خرید وتملک ...مصوب ۱۳۵۸ در خصوص کلیه دستگاههای اجرایی و قانون نحوه تقویم ابینه مورد نیاز شهرداریها در خصوص شهردارها وضع گردیده که خرید و تملک را منوط و مقید به شرایطی نموده که در بررسی رویه قضایی مشخص می گردد که آرای صادره از مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری ، حکایت از آن دارد که درموارد متعدد ، عدم توجه دولت وشهرداریها به مسئولیت خود در تملک ، دعاوی متعدد حقوقی در ابطال تملک ، توقف عملیات اجرائی طرح عمرانی و عمومی و نهایتا تاخیر طولانی در اجرای پروژه و بعضا شکست پروژه و هدر رفتن ثروت ملی و عمومی و مسئولیت حقوقی دستگاههای تملک کننده را بدنبال داشته است .

کلیدواژه ها:

تملک ، دولت ، شهرداریها ، دعاوی