تملیک تدریجی در قانون پیش فروش ساختمان

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 636

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICLC02_030

تاریخ نمایه سازی: 12 اسفند 1400

چکیده مقاله:

موضوع: مفهوم لغوی «پیش فروش» با مفهوم حقوقی آن «به معنای سلف» مطابقت دارد و همواره پیش فروش نام دیگر بیع سلف ذکرشده است. همچنین گسترش قراردادهای مربوط به پیش فروش ساختمان از یک طرف و ناکارآمدی مقررات قانون مدنی در حمایت از پیش خریداران ساختمان، قبل از ساخت کامل آن و به دنبال آن ایجاد مشکلات بسیار برای افراد جامعه موجب گردید، بالاخره قانونی خاص راجع به قراردادهای پیش فروش ساختمان در سال ۱۳۸۹ به تصویب برسد. تصویب قانون یادشده را باید منشا تحولاتی در فروش ساختمان دانست؛ پیش بینی جریمه تاخیر در صورت انجام نشدن به موقع تعهدات برای پیش فروشنده، لزوم تنظیم سند رسمی، تملیک تدریجی ساختمان به پیش خریدار و دیگر ضمانت اجراها که متفاوت از ضمانت اجراهای موجود در قانون مدنی می باشد، از جمله این تحولات است. یکی از مهمترین تعهدات پیش فروشنده در این قانون، تملیک تدریجی ساختمان به پیش خریدار و ضمانت اجرای آن می باشد؛ که در در مالکیت تدریجی، در زمان انعقاد عقد، مالکیت به صورت کامل ایجاد نمی شود و به صورت دوره ای بوده و نسبت به مقدار کار صورت گرفته و ثمن پرداختی، مالکیت حادث می گردد.اهداف: نحوه جرم انگاری و تحلیل قرارداد پیش فروش ساختمان و راهکارهای اجرایی راهبردی جهت پیشگیری از ارتکاب جرم مربوطه از اهداف این پژوهش می باشد.روش شناسی پژوهش: در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای آسیب شناسی تملیک تدریجی در پیش فروش ساختمان مورد واکاوی قرار خواهیم داد.یافته ها و نتیجه گیری: کسانی که به بررسی جرم شناختی تملیک تدریجی در پیش فروش ساختمان اهمیت داده اند، معتقدند، در این نوع بیع گرچه انتقال مالکیت به تدریج صورت می گیرد، ولی به هر صورت عقد مذکور از ابتدای انعقاد قرارداد، عقد تملیکی محسوب می شود و با ارائه سند پایان کار، انتقال مالکیت تدریجی پیش خریدار کامل شده و پایان می پذیرد. در این تحقیق، تاثیر شرط تنظیم سند رسمی انتقال بر اعتبار این گونه قراردادها مورد بررسی واقع شده و با تحلیل رویه قضایی و قانون پیش فروش ساختمان تلاش دارد ، به ضمانت اجرای نقض تشریفات ثبتی قرارداد پیش فروش ساختمان بپردازد و که در حقوق ایران، تنظیم سند رسمی به طور عموم وسیله اثبات (نه ثبوت) قرارداد پیش فروش ساختمان است.

نویسندگان

حسین کاویار

استادیار گروه حقوق،دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اراک، اراک، ایران

محدثه شریفی

دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شنا سی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند