شفافیت در خریدهای دولتی و ارتباط آن با حقوق مردم

خریدهای دولتی یا تدارکات عمومی سهم قابل توجهی در اقتصاد هر کشور دارد و اهمیت آن تا جایی بوده که برخی سازمان های بین المللی نیز مقرراتی نمونه در این زمینه به تصویب رسانده اند. در بسیاری از نوشته های حقوقی اصل شفافیت یکی از اصول حاکم بر خریدهای دولتی به شمار آمده است. شفافیت به معنای اطلاع از تصمیمات مقامات عمومی از موضوعاتی است که در چند دهه اخیر بسیار مورد توجه محافل حقوقی بوده و از مولفه های حکمرانی خوب تلقی شده که دارای ابعاد مختلفی است. این امر ارتباط تنگاتنگی با حقوق شهروندی دارد و حتی در منشور حقوق شهروندی به عنوان یک حق به آن اشاره شده است، چه اینکه هزینه این خریدها از محل منابع عمومی و مالیات تامین می شود و در نهایت این شهروندان هستند که از این خریدها منتفع می شوند و در نتیجه باید در جریان نحوه صرف این وجوه قرار بگیرند. مساله اصلی در این پژوهش بررسی قلمرو و مصادیق شفافیت در خریدهای دولتی و ارتباط آن با حقوق شهروندی است. در این جستار با روش تحلیلی توصیفی ضمن بررسی موارد پیش گفته، به ارزیابی مصادیق آن در نظام حقوقی ایران و قانون نمونه تدارکات عمومی آنسیترال ۲۰۱۱ پرداخته شده است. یافته ها نشان می دهد در نظام حقوقی ایران، آثار اصل شفافیت در تدارکات عمومی در قوانین پراکنده وجود دارد که نظر به ناکافی بودن این مصادیق و فقدان ضمانت اجراهای موثر، ضرورت تصویب قانونی جامع در این حوزه کاملا احساس می شود.

کلیدواژه ها:

شفافیت ، مناقصات ، تدارکات عمومی ، قانون نمونه آنسیترل ، حقوق شهروندی.