بررسی شرط عدم مسئولیت در قراردادهای بالادستی نفت و گاز

شرط عدم مسئولیت از شروط انتقال ریسک است که براساس آن طرفین در هنگام انعقاد قرارداد با یکدیگر به توافق می رسند تا یکی از طرفین طرف دیگر را از مسوولیت جبران خسارت مصون دارد و خود متعهد به جبران آن خسارت شود، صرف نظر از اینکه خطا و تقصیر چه کسی عامل ایجاد آن خسارات می شود. در صورت یکجانبه بودن شرط مصونیت تنها یکی از طرفین از مسوولیت جبران خساراتی که در اثر تقصیر او به وقوع پیوسته است مصون و از سوی دیگر طرف مقابل متعهد به جبران آنها میشود. در حالی که در صورت متقابل بودن این شرط هریک از طرفین مسوولیت خسارات وارده بر اموال و کارمندان خود را صرف نظر از اینکه تقصیر چه کسی عامل ایجاد آن خسارات می شود، می پذیرند و هر دو طرف در برابر خسارات ایجاد شده برای طرف مقابل مصون از مسوولیت میشوند. اما در اکثر قراردادهای نفت و گاز مصونیت متقابل تنها محدود به دو طرف قرارداد نمی شود زیرا در قراردادهای نفت و گاز فقط دو طرف قرارداد درگیر نمی باشند بلکه برای اجرایی شدن یک پروژه هر طرف، مجموعه ای از کارمندان، شرکتها فرعی و ... را تحت کنترل خود دارد، از این رو در صورت توافق طرفین این شرط میتواند به کارمندان و مستخدمین آنها نیز تسری یابد و کارمندان هریک از طرفین قرارداد نیز در برابر خسارات ایجاد شده برای طرف مقابل مصون از مسوولیت باشند و مسوولیت ناشی از آن به عهده ی خود متضرر قرار گیرد.در نظام حقوقی ایران اگر طرفین به مصون داشتن ذی نفع در برابر مسوولیت ناشی از خسارات جانی وبدنی یا خسارات ناشی از تقصیر سنگین و سوءرفتار عمدی به توافق برسند آن توافق به دلیل تعارض با نظم عمومی و اخلاق حسنه باطل و غیرقابل اعمال اعلام می شود. گذشته از اعتبار این شرط بر اساس قواعد عمومی نظام حقوقی ایران در قانون دریایی ما با توجه به آمره بودن قواعد مربوط به مسوولیت در این قانون و مشخص بودن سقف محدودیت در مسوولیت در آن بنابراین می توان گفت در صورتی که قانون دریایی ایران بر قراردادی حاکم شود، شرط مصونیت مندرج در آن از اعتبار ساقط می شود.

کلیدواژه ها:

قراردادهای بالادستی نفت و گاز ، شرط ، عدم مسئولیت