بررسی حقوقی ظرفیت های قانونی محیط زیست کشور در راستای تحقق توسعه پایدار شهری

افزایش تخریب روزمره محیط زیست به دنبال فرایند توسعه شهری کلانشهرها، به رغم وجود ظرفیت های قانونی موجود همچنان ادامه دارد. اینکه چرا قوانین زیست محیطی و شالوده حقوق محیط زیست کشور در انجام وظایف و اهدافی که قانونگذار پیش بینی نموده، غالبا ناموفق بوده است، نگاه بسیاری از طرفداران توسعه پایدار را به خود جلب نموده است. به دنبال فرایند توسعه شهری در تهران، این نگرانی ها هرروز با افزایش چالش های زیست محیطی در عرصه آب، خاک و هوا بیشتر و بیشتر می شود. از این منظر دست اندرکاران موضوع همواره تاکید دارند که رفع موانع و فراهم نمودن شرایط مطلوب به منظور دستیابی به اهداف توسعه پایدار شهری عزمی فراگیر و همه جانبه را می طلبد. اهمیت و جایگاه حقوق محیط زیست و توسعه پایدار که به بهترین شکل آن در اصل پنجاهم قانون اساسی متبلور شده، پیام آور این مهم است که مسائل زیست محیطی کاملا فرابخشی بوده و تمامی آحاد جامعه بویژه نهادها و دستگاه ها هر یک به فراخور حدود وظایف و اختیارات قانونی و توان و کارایی تشکیلات خود می بایست در حفظ و نگهداری از محیط زیست کوشا باشند. از جمله ضروری ترین ابزار جهت نیل به این مهم تامین زیرساخت ها و پشتیبانی های حقوقی لازم از طریق قوانین اجرایی و مقررات کارامد شهری می باشد. بررسی ظرفیت های قانونی مرتبط با محیط زیست شهری نشان می دهد عمده ترین ایراد، قدیمی بودن و به روز نبودن قوانین می باشد. از این رو ضروری است که قوانین قدیمی به طور جدی بازنگری و قوانینی جدید تر متناسب با نوآوری و تحولات ایجاد شده شهری وضع گردد تا گامی در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار شهری برداشته شود.

کلیدواژه ها:

حقوق محیط زیست ، توسعه پایدار ، محیط زیست شهری ، مدیریت یکپارچه