تنظیم اسناد یا انعقاد معاملات مغایر با قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه با تاکید بر منع قانونی دفاتر اسناد رسمی در رسمی سازی این اسناد

در حقوق ایران، ثبت اسناد بر مبنای دو قانون مختلف، یکی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و مقررات (آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های) مربوط به آن، و دیگری قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵ و آیین نامه آن صورت می گیرد. اصول مقرر برای ثبت اسناد در قانون تسهیل، از قانون ثبت پیروی می کنند و فقط در مواردی برای آسان کردن روند ثبت اسناد، از برخی شرایط مقرر در آن قانون چشم پوشی شده است. سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی چه بر مبنای قانون ثبت و چه بر مبنای قانون تسهیل ... موظف به ثبت اسنادی می باشند که هیچ گونه منع یا نهی خاصی از سوی قانون گذار یا مقررات حقوقی - در خصوص ثبت آن ها - وجود نداشته باشد. مطابق با مقررات کلی ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی، سردفتران با محدودیت هایی مواجه هستند؛ محدودیت های صدور اسناد رسمی در حقوق ایران از چند منشا مختلف بر می آیند، یکسری از محدودیت ها به طور مستقیم در قانون آمده و سردفتران از صدور اسناد در آن موارد منع شدند، دسته ای دیگر مواردی هستند که به قید مجازات اعم از مجازات کیفری یا انتظامی، محدودیت ایجاد کردند. نهایت اینکه در مواردی داشتن شرایط خاصی برای صدور اسناد مقرر شده و همه سردفتران حق صدور سند در آن موارد را ندارند. علاوه بر سران دفاتر اسناد رسمی، مردم عادی نیز نمی توانند معاملاتی در مغایرت با قانون (امری)، نظم عمومی و اخلاق حسنه منعقد کنند و از سویی دیگر، ثبت آن را در دفاتر اسناد رسمی طلب کنند، چرا که چنین معاملاتی قابلیت ثبت در این دفاتر را به حکم قانون نخواهد داشت. در این مقاله که به روش کتابخانه ای گردآوری شده است به ضمانت اجراهای قانونی انعقاد معاملات یا ثبت اسناد رسمی مغایر با نواهی قانونگذار که شامل موارد مغایرت با قانون (و مقررات)، نظم عمومی و اخلاق حسنه خواهیم پرداخت که در پایان خواهیم دید چنین اعمالی فاقد هرگونه اعتبار قانونی و ارزش اثباتی خواهند بود و سردفتر اسناد رسمی نیز با تخلف آشکاری مواجه شده است.

کلیدواژه ها:

ثبت اسناد ، دفاتر اسناد رسمی ، مغایرت با قانون ، نظم عمومی و اخلاق حسنه ، ضمانت اجراهای قانونی