پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
محل انتشار: فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، دوره: 23، شماره: 72
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 296
فایل این مقاله در 34 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_PLR-23-72_006
تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1400
چکیده مقاله:
هر سیستم قانونگذاری می بایست تنها از یک «منطق حقوقی» تبعیت نماید. یعنی مبتنی بر اصول، ضوابط روشن، مبانی، مفاهیم و منابع مرتبط، طریقه استدلال و نیز اهداف و آرمان قابل حصول باشد. ولی بر مبنای برداشت این مقاله از منشا و سرشت جمهوریت و اسلامیت نظام، سیستم قانونگذاری جمهوری اسلامی از یک سو مبتنی بر منطق حقوقی «حکومت اسلامی» و از سوی دیگر مبتنی بر منطق حقوقی «حکومت جمهوری» است. به همین سبب، هم نهادهای عالی حاکمیتی درگیر تزلزل و دوگانگی در انجام وظایف و اختیارات می باشند و هم مطالعه مفهوم حقوق شهروندی از ابعاد قوانین ثابت الهی (حکومت اسلامی) و قوانین متغیر بشری (حکومت جمهوری) همواره در معرض بی ثباتی، چالش و پرسش خواهد بود. از این روی، بسیاری معتقدند هیچگاه این دو نظام فکری با دو زیربنای مع الفارق را نمی توان به هم پیوند داد. این نوشتار به شیوه توصیفی- تحلیلی، بر این فرضیه است که برای تقلیل حداکثری این چالش، جمهوری اسلامی ناگزیر از تاسیس نهاد شریعت گذار اسلامی (نهاد مغفول در نظام حقوقی ایران) است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
نوربخش ریاحی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
حسین علائی
استادیار حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
محمد مقدم فرد
استادیار حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی، واحد نورآباد ممسنی، دانشگاه آزاد اسلامی، نورآباد ممسنی، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :