ماهیت نظام حقوقی املاک در شهرداری دامغان

در فقه اسلامی، در روایات متعدد ازجمله قاعده مشهور الناس مسلطون علی اموالهم و نیز قانون مدنی در مواد مربوط به مالکیت بخصوص ماده ۳۰ قانون مذکور مالکیت خصوصی افراد به رسمیت شناخته شده است. باتوجه به افزایش روزافزون جمعیت، توسعه وگسترش شهرنشینی، پیشرفت صنعت و تکنولوژی ازیک طرف و لزوم ایجاد امکانات رفاهی وارائه خدمات به شهروندان ازطرف دیگر، تملیک یا تحصیل اراضی یکی ازفعالیت ها وبرنامه های جاری شهرداری هاست که بمنظوراجرای طرح های عمومی و عمرانی انجام می پذیرد. طرح های شهری، نظام برنامه ریزی چگونگی توسعه شهرها می باشند. اصول و ضوابط طرح های شهری منجر به ایجاد محدودیت در آزادی اعمال حقوق مالکانه می شود. این محدودیت ها از باب ضرورت زندگی شهرنشینی و تامین منفعت عمومی هست، در این میان شهرداری به عنوان نهاد مسئول شهر در جهت رفع نیازهای شهر و شهروندان گام بر میدارد؛ بنابراین در حیطه وظایف مربوط به عمران و نوسازی، شهرداری ناگزیر از تملک و تصرف در املاکاشخاص هست، لیکن این اقدامات مستلزم رعایت قوانین ناظر بر اجرای طرح های عمومی شهرداری است، به عبارتی هرچند حقوق عمومی بر حقوق خصوصی ارجحیت دارد ولی این امر نمی تواند موجب نادیده انگاشتن حقوق مالکانه اشخاص گردد. در این پژوهش با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای به بررسی مبانی و مفاهیم مالکیت، حقوق مالکانه و مبانی و منابع آن، انواع طرح های شهری، توافقات فی مابین شهرداری و مالکین و انواع روش های تامین حقوق مالکانه پرداخته شده است. پذیرش این معنا که تحدید حقوق مالکانه، برای تامین ایمنی، سلامتی و آسایش زندگی شهری و برخورداری یکسان آحاد جامعه از تسهیلات، تجهیزات و خدمات عمومی شهری اجتناب ناپذیر است و زمینه های نیل به شهری مطلوب را میسر می سازد و لزوم توجه به حق مالکیت به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق و لزوم تامین آن و کسب رضایت مالکین از اهداف پژوهش هست .

کلیدواژه ها:

شهر ، املاک شهری ، نظام حقوقی ، حقوق شهری ، قانون شهرداری ها ، شهرداری دامغان