استانداردها و قوانین حسابداری در ایران

مغایرت بین استانداردهای حسابداری و قانون و مقررات مالیاتی، اگرچه تا حدود زیادی گریزناپذیر است، اما موجب بروز اختلاف و بلاتکلیفی حسابداران، مدیران و ماموران مالیاتی بوده و بخشی از وقت و هزینه صرف این موضوع می شود. استانداردهای حسابداری تدوین و منشر شده از طرف سازمان حسابرسی به عنوان استاندارد ایران از سال ۱۳۸۰ لازم الاجرا شده و واحدهای اقتصادی در هنگام تهیه صورت های مالی مکلف به رعایت آن هستند. حسابداران رسمی که برای اظهار نظر در مورد صورت های مالی به کار گرفته می شود باید به اندازه کافی بر اجرای استانداردها نظارت داشته باشند. از طرفی حسابرسان مالیاتی هم به عنوان نماینده دولت باید هنگام تهیه گزارش مالیاتی و تشخیص مالیات بر درآمد اشخاص نهایت امانت داری را به خرج دهند تا ضمن دفاع از حقوق دولت و رعایت عدالت و انصاف در تعیین میزان مالیات واحدهای اقتصادی، وظایف، مسئولیت ها و اختیارات تعیین شده در قانون مالیات های مستقیم را نیز رعایت کرده و بهدقت اجرا نمایند وجود مغایرت در اجرای قانون و مقررات مالیاتی و رعایت استانداردهای حسابداری از طرف حسابداران یکی از مشکلات اساسی حرفه حسابداری است چرا که در تهیه گزارش حسابرسی بایستی استانداردهای حسابداری رعایت شوند و در تهیه گزارش ممیز مالیاتی نیز رعایت قوانین و مقررات مالیاتی ضروری است. اختلاف بین اصول و قواعد حاکم بر حسابداری مالی و حسابداری مالیاتی موجب نتفاوت سود حسابداری با سود مشمول مالیات می گردد. این تفاوت ناشی از اختلافات دائمی و موقت می باشد. این امر باعث شده که بسیاریاز شرکت ها برای جلوگیری از ضرر و زیان های مالیاتی ترجیح دهند که صورت های مالیاتی خود را براساس قانون مالیات های مستقیم تهیه کنند که در برخی از موارد صورت های مالی که از این طریق به دست می آیند منطبق با استانداردهای حسابداری نخواهند بود.

کلیدواژه ها:

استاندارد حسابداری ، گزارش مالیاتی ، استانداردهای بین المللی ، صورت های مالی ، سود مشمول مالیات