انحراف از اهرم هدف، بی‎تعادلی در جریان نقدی و تعدیل ساختار سرمایه

اغلب پژوهشهای حوزه ساختار سرمایه پیرامون دو نظریه غالب توازن و سلسلهمراتب صورت پذیرفته است. شواهد تجربی نشان میدهد نظریههای یادشده، که هر یک بهطور جداگانه ارزیابی شدهاند، میتواند بهعنوان مکمل یکدیگر نیز در نظر گرفته شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی چارچوب تعدیل ساختار سرمایهای است که در آن مولفههای نظریههای توازن و سلسلهمراتب توامان در نظر گرفته می شوند و نیازهای تامین مالی خارجی تاثیر تعیینکنندهای در به کارگیری تصمیمات ساختار سرمایه ایفا میکنند. بدین منظور نمونهای متشکل از ۱۵۵ شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ انتخاب شد. برای آزمون چارچوب تعدیل ساختار سرمایه مبتنی بر نظریههای توازن و سلسله مراتب، از تحلیل دادههای تابلویی و روش تاثیرات آمیخته (MEM) استفاده شد. یافتهها نشان میدهند بیشتر تعدیلات ساختار سرمایه زمانی رخ میدهند که سطح اهرم مالی بالاتر (پایینتر) از اهرم مالی هدف است و شرکتها با مازاد (کسری) منابع مالی مواجه اند. افزون بر این، اگر سطح اهرم مالی بالاتر از اهرم هدف باشد، شرکتهای دارای مازاد منابع مالی، مقدار بیشتری از مازاد خود را صرف تسویه بدهی می کنند.

کلیدواژه ها:

ساختار سرمایه ، عدم تعادل جریان نقدی ، نظریه توازن ، نظریه سلسله مراتب