ضرورت شناخت انواع قراردادهای پیمانی و عمرانی در شهرداریها

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 471

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MMICONF10_054

تاریخ نمایه سازی: 17 بهمن 1400

چکیده مقاله:

تعریف روابط بین ارکان یک پروژه یعنی بین کارفرما، مهندس مشاور و پیمانکار نیازمند یک آگاهی همه جانبه از ضوابط و مقررات مختلف است. در این میان شرایط عمومی پیمان، اهمیت بسیاری دارد به طوری که احاطه ی کامل به تمامی نکات آن می تواند بسیاری از اختلاف های مابین دست اندرکاران پروژه ی عمرانی را حل کند. شاید یکی از دلایل عدم اهمیت مهندسان شاغل به این رویکرد، حجم وسیع شرایط عمومی پیمان و ارجاعات متعدد مواد گوناگون به یکدیگر است. هر قرارداد شرایط عمومی و شرایط اختصاصی دارد. شرایط عمومی هر قرارداد پیمانکاری در واقع عبارت از تعهدات طبیعی غیرقابل تغییر و عام حاکم بر قرارداد است که به طرفین قرارداد تحمیل می شود و حقوق و تکالیف طرفین را مشخص می کند و جنبه عمومی دارد و باید در تمامی قرارداد های پیمانکاری رعایت شوند و نمی توان بر خلاف آن توافق کرد. با توجه به پیچیدگی قراردادهای پیمانکاری بزرگ پیش بینی تمام شرایط و حالت های احتمالی که ممکن است رخ بدهد برای طرفین مشکل است؛ به همین دلیل در موافقتنامه پیمان شرایط ذکر شده است. شرایط اختصاصی پیمان شرایطی است که طرفین با توافق یکدیگر در قرارداد درنظر میگیرند که مطابق ماده ۴ موافقتنامه شرایط عمومی پیمان موارد درج شده در شرایط خصوصی هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند. هدف این پژوهش ضرورت شناخت انواع قراردادهای پیمانی و عمرانی در شهرداریها با روش توصیفی – تحلیلی و مطالعه اسنادی می باشد. نتایج نشان می دهد در قراردادهای پیمانکاری قبل از هر کاری باید موضوع قرارداد کاملا واضح باشد، همچنین مشخص بودن طرفین قرارداد، خدماتی که قرار است پیمانکار انجام دهد، انتظارات کارفرما از پیمانکار به طور جامع و کامل در نمونه قرارداد توضیح داده شود تا جای هیچ ابهامی نماند. نکته قابل توجه در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده های پیمانکاری نیز قابل ذکر می باشد که با توجه به تخصصی بودن این قراردادها قطعا نمی توان انتظار داشت که قاضی رسیدگی کننده در این مورد تخصص داشته باشد و شخصا به تحلیل روند قرارداد بپردازد به همین جهت پرونده برای بررسی ارجاع به کارشناس متخصص در این زمینه می شود و قاضی رسیدگی کننده با توجه به نظریه کارشناس اقدام به صدور رای می نماید.

کلیدواژه ها:

قراردادهای پیمانی و عمرانی ، مدل قرارداد ، قراردادهای شهرداری

نویسندگان

حامد واثق

گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران