بررسی شمول اطلاق بند ث ماده ۱۵۸ ق.م.ا درمورد صدمات ناشی از انتقال احتمالی کرونا در ورزش و فعالیت های ورزشی

با آنکه تا پیش از این، مهمترین بخش حقوق ورزش، قواعد و مقررات مرتبط با ورزشکاران و مسوولیت های ناشی از حوادثورزشی بوده است که مقنن در کشور ما نیز نظر به اهمیت و ضرورتی که ورزش در سلامت جسمی و روحی آحاد جامعه داشتهاست در صدد تسهیل شرایطی برای اقبال همگانی به این مهم بر آمده است و با وضع ماده ۴۲ در سال ۱۳۵۲ و سپس درتغییرات بعدی قوانین جزائی و در نهایت در سال ۱۳۹۲ که جدید ترین قانون مجازات اسلامی تصویب گردید، در بند ث ماده۱۵۸ این قانون مسئولیت کیفری را از ورزشکار وارد کننده ی صدمه تحت شرایطی سلب نموده است و آنرا از علل موجهه جرمدانسته است. اما اکنون در دوران کرونا حقوق ورزشی و مسئولیت کیفری ناشی از ورزش، بمراتب حساس تر و حائز توجه تر از قبلگردیده است.در این پژوهش که با روش کتابخانه ای با تجزیه و تحلیل نظریات و از طریق تفکیک موارد انجام گرفته است، با توجه به اطلاقماده، به بررسی شمولیت بند ث ماده ۱۵۸ ق.م.ا در صورت انتقال بیماری کرونا از طریق ورزش و عملیات ورزشی و بروزصدمات جسمی یا فوت می پردازد و هدف این بوده است که پس از مطالعات و تحقیقات لازم، در نهایت به تفکیک مواردمسئولیت یا فقدان مسئولیت کیفری را در عملیات ورزشی در دوران کرونا به گونه ای که گذشت بررسی نماید.نتیجه ی این پژوهش نشان داد که در عملیات ورزشی حرفه ای، نیمه حرفه ای و حتی همگانی چنانچه با رعایت کاملمقررات ماده مذکور و مقررات ستاد مبارزه با کرونا که جزو "مقررات مرتبط با همان ورزش" (با شرط منطبق بودن اینمقررات با شرع) شمرده می شود، فردی در اثر عملیات ورزشی مبتلا به کرونا و صدمات ناشی از آن گردد، مسئولیت کیفریمتوجه ورزشکار یا مدیران ورزشی مباشر یا مسبب این انتقال نخواهد بود. اما به نظر میرسد چنانچه ورزش بصورت فردی (دراماکن غیر ورزشی) انجام شود، در مورد وجود یا فقدان مسئولیت کیفری منتقل کننده بیماری اختلاف نظر وجود دارد.

کلیدواژه ها:

ورزش ، حقوق ، کرونا ، مسئولیت کیفری ، ورزشکار