سیاست گذاری اقتصاد ایران در پساتحریم: تحلیلی سیاستی با رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی

شوکهای سیاسی یکی از عوامل موثر بر متغیرهای اقتصادی هستند و مدل کردن این نوسانات خواهد توانست میزان تاثیر این شوکها را بر متغیرهای اقتصاد کلان، کمی کند. علاوه بر کمی سازی و مقداردهی تاثیر شوکها، شبیهسازی پیامد اتخاذهای سیاستهای مختلف نیز موجب میشود، سیاستگذار بتواند پیش از اجراییکردن آنها در اقتصاد پیامدهای اقدامات و سیاستهای خود را درک کند و هزینه های آن را به طور ملموس بفهمد. در کشورهایی که تناوب شوکهای سیاسی بالاست سیاستگذاری اقتصادی پس از شوکهای سیاسی نیز یکی از مسائل بااهمیت است. به عبارت روشنتر سوالی که میتوان مطرح کرد، این است که پس از گذار از شوکهای سیاسی یا تخلیه کامل آثار آن بر اقتصاد، کدام سیاست میتواند در بازگشت اقتصاد به مسیر بلندمدت خود و جبران رشد اقتصادی از دست رفته اثربخشی بیشتری داشته باشد؟ از زاویهای دیگر ممکن است دولتها شرایط تسهیل تعاملات خارجی و ترمیم انتظارات را فرصتی مغتنم شمرده و به سیاستهای بلندپروازانه انبساط سیاست پولی روی بیاورند و به این امید که همزمانی تعلیق تحریمها با این سیاستها خواهد توانست پیامدهای منفی آن سیاستها را خنثی کند، اقتصاد را دچار بیثباتی نمایند. در این مقاله تلاش شده است با رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، دو نوع سیاستگذاری بلندپروازانه( پولی انبساطی) و ریاضتی (مالی انقباضی) در شرایط پساتحریم (با مختصات تحریمهای جدید آمریکا بر ایران) شبیه سازی شود. نتایج این پژوهش نشان میدهد سیاست پولی انبساطی در شرایط پساتحریم موجب جهش تورم در دورهی اول و دوم و از دوره سوم به بعد موجب افزایش ۲۰ درصدی نرخ تورم و نرخ سود اسمی خواهد شد و همزمانی لغو تحریمها نمیتواند از پیامدهای تورمی این سیاست جلوگیری کند. مصرف برخلاف اشتغال در کوتاه مدت افزایش یافته ولی در بلندمدت به سطح پیش از سیاست باز خواهد گشت. با اتخاذ سیاست مالی انقباضی (افزایش نرخ مالیات بر درآمد و مصرف) عرضه کار به شدت (۱۲درصد) افت میکند و انباشت سرمایه فیزیکی و مصرف نیز کاهش ۵ الی ۸ درصدی را تجربه میکنند. نتیجه اصلی این مقاله نشان میدهد خوش بینی و باور مثبتی که با تعلیق تحریمها در آحاد اقتصادی شکل میگیرد تغییری در نتایج سیاستهای نادرست اقتصادی ایجاد نمیکند. اصلاح ساختار بودجه و بانکها که مساله اصلی اقتصاد ایران در این سالهاست در صورتی که با مالیات ستانی بیشتر از فعالیتهای مولد یا انبساط پولی همراه شود پیامدهای ناگواری برای اقتصاد کلان دارد. در پایان پیشنهاد شده است مالیات ستانی از فعالیتهای غیرمولد و توزیع زیان میان ذینفعان برای اصلاح ساختار بانکها و بودجه، محور قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

تحریم ، رشد اقتصادی ، متغیر کلان اقتصادی ، مصرف ، انباشت سرمایه