حقوق مالکیت فکری و توقیف قضائی از مجرای حقوق ایران

حقوق و اموال فکری را که چاپ نشده باشند ، بدون رضایت مولف و مترجم و در صورت فوت آنان، بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آن نمی شود توقیف نمود. این مهم در تبصره ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مشهود است، لهاذا مادام که یک اثر یا حق فکری در چرخه بازار مالی قرار نگرفته باشد، قابلیت توقیف نیز ندارد. در این میان به موجب بعضی از قوانین در مورد توقیف و انتقال قهری مال فکری، اگر سابقهای از انتقال ارادی برای مالک اثر فکری در دسترس نباشد، انتقال قهری را غیرممکن میدانند. به عبارت دیگر، تنها زمانی میتوان اموال فکری را توقیف، مصادره یا انتقال داد که در گذشته، مالک آن اثر فکری،آن هم به صورت کامل ارادی به انتقال آن مبادرت نموده باشد . وانگهی، هرگاه اثر به انتشار یا عرضه عمومی رسیده باشد، طلبکاران میتوانند تقاضای صدور قرار توقیف از دادگاه نموده و این حقوق را برای تامین مطالبات خود توقیف نمایند،بنابراین بستانکاران از محل توقیف اموال فکری، طلبهای خود را استیفا کنند یا به نحو موقت، آن اموال را از دسترس سایر طلبکاران خارج نمایند .لهذا در این مقاله با عنایت بر به ضعف نصوص قانونی در مورد توقیف اثر فکری )جز تبصره ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۸۳ آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات(، به دنبال واکاوی پتانسیل های توقیف اموال و حقوق مالکیت فکری و شرایط اجرای آن هستیم.

کلیدواژه ها:

مالکیت فکری ، علئم تجاری ، سرقفلی ، توقیف قضائی ، اجرای احکام مدنی .