تاملی فقهی حقوقی در قرارداد بیع متقابل

صنعت نفت ایران برای توسعه، نیاز به سرمایه گذاری دارد. گرچه با قیمت های بالای نفت در شرایط کنونی بخشی از این منابع مالی از فروش نفت قابل تاممین اسات، اماا باه هار اا ، اسااافادا از ساارمایه گااذاری خااار ی بااه منجااور ااذژ تونولااو ی و تهااریع برنامااه هااای سرمایه گذاری نیز ضروری به نجر می رسد. طی یک دهه اخیر، ایران تلاش کردا است کاه باا معرفی قراردادهای بیع ماقابل، بخشی از سرمایه مورد نیاز و تونولو ی مناسا را باه خادمت صنعت نفت بگیرد. موضوع معاملاه در قارارداد ب یاع ماقابال، تیزیازاد، دانای فنای و فاراه آوردن تهزیلاتی برای تولید در کشور واردکنندا است. طار هاای معاملاه در ایان قارارداد، توافق می کنند تا فروشاندا ماعاقااا محصاولاتی را کاه باه وسایله ایان تهازیلاد تولیاد شادا، خریداری و هزینه های خود را مهازلک نماید. اوصا قارارداد بیاع ماقابال راارتناد از : رقاد بودن، لازم بودن، منیز باودن، معاوب باودن، ارتااان باین کالاهاا و تیزیازاد صاادراتی باا کالاهای بازخرید شدا و بلند مدد بودن. مزمارین مهمله در معااملاد بیاع ماقابال، توصای ماهیت قوقی قراردادی است که در این زمینه منعقد می شود. بیع ماقابل با نزادهاای قاوقی همچون بیع، معاوضه، شرکت، عاله، مضاربه، ا ارا به شرن تملیک و صلح تشاابزاتی دارد . اما فی الواقع بیع ماقابل، هیچیک از این نزادها نیهت. ایان پاووهی باه بررسای فقزای قاوقیماهیت قرارداد بیع ماقابل پرداخاه و می کوشد مشروریت این قرارداد بین المللای را از دیادگاا فقه پویای اسلام و قوق ایران به اثااد برساند.