تحلیل فقهی و حقوقی ید تصرف با ماده ۳۵ قانون مدنی و رویکرد فقه

این مقاله با روش تحلیلی و تو ضیحی و ا ستفاده از منابع موجود از قائده ید مورد برر سی قرار داده شده ا ست و ن شان میدهد تشابهات و تفاوتهایی در مورد قاعده ید سبب مالکیت است. تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر خلاف آن ثابت شود(طبق ماده ۳۵ ق.م) و تعارض ا صل ا ست صحاب با قاعده ید پیش می آید و متفق القول بودن فقها در مقام معار ضه ید بر استصحاب اولویت دارد زیرا استصحاب اصل است و بنای عقلا: نظر همه عقلا بر این است که تصرف کردن شخص،در چیزی در مالکیت آن شخص بر آن شی ظهور دارد. قائده ید از قواعد فقهی و حقوقی به معنای تسلط شخص به اموال خود،یعنی کسی مالی در دست داشته است و متعلق به خودش است و مالک آن مال است و دلیل مالکیت هم آن است که مال در دست خود خص باشدو قائده ید دو جنبه دارد یکی سبب مالکیت ا ست و دومی بحث اماره دلیل بر مالکیت شخص میبا شد که در همه ادیان فقهی و حقوقی مورد توجه قرار گرفته است. ید به معنای قوت و قدرت و احاطه بر شئ آمده است و کنایه از ملک قرار گرفتن شئ تحت سلطه صاحب ید است.از نظر فقها(ید) در معنای حقیقی و بیشتر معنای مجازی به کار گرفته شده است قواعد بسیار مهم در فقه اسلامی و حقوقی و حتی بر سایر مردم عادی برخوردار میباشد.