مقایسه تامین خواسته درقانون آئین دادرسی مدنی با قانون آئین دادرسی کیفری

از زمان طرح دعوا تامرحله صدورحکم فاصله ای ایجاد می شود که دراین میان خوانده بدهکارو بدحساب می تواند ازاین فرصت به منظورنقل وانتقال اموال خوداستفاد کند و حکمی که خواهان بعدازمدت ها بدست می آوردرا بی اثرسازد.لذا قانونگذار تمهیداتی اندیشیده تا به وسیله آن خواهان زمینه اجرای حکم را تضمین نماید.یکی ازاین تمهیدات تامین خواسته نامیده می شود.پیش بینی اقدام احتیاطی منحصربه حقوق ایران نبوده و درحقوق آمریکا و انگلستان نیزموردتوجه قرارگرفته است.درحقوق آمریکا این اقدام احتیاطی همچون حقوق ایران درذیل عنوانی مستقل وبامقرارت خاص آن موردتوجه قرارگرفته است ودرحقوق انگلستان درقسمتی که مطابق حقوق ایران می توان آن را دستور موقت نامید موردتوجه قرارگرفته است. این اقدام احتیاطی بدین نحو پیشینه ای در فقه نداردچون، مطابق موازین شرعی تامین درصورتی جایز است که ثابت شده باشد. در این تحقیق به بررسی تامین خواسته ازدید گاه مدنی وکیفری می پردازیم.

کلیدواژه ها:

تامین خواسته ، اسناد رسمی لازم الاجراء ، اسناد تجارت