بررسی واگذاری سهام دولتی از طریق صندوق های سرمایه گذاری قابل مبادله (ETF)

براساس تبصره ۲ بند ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، دولت به واگذاری سهام خود در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، تحت اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدام کرده است. این اقدام دولت گرچه می تواند با آثار امنیت اقتصادی مثبتی مانند کمک به بودجه دولت، عدم تشدید تورم از ناحیه فشار کسری بودجه، کمک به تحریک تولید و کاهش تاثیرهای منفی ناشی از رفتارهای هیجانی در بورس همراه باشد، اما باید موضوع­هایی از جمله: احتمال بالای استفاده از منابع حاصل از این واگذاری ها برای تامین هزینه ها به­جای تخصیص این منابع به­منظور تحریک تولید، تاکید بر باقی ماندن سهام ممتاز این صندوق ها در دست دولت و احتمال شکل گیری ساختاری شبه­دولتی، نقض برخی ویژگی های ذاتی این صندوق ها مانند ممنوعیت معامله تا دو ماه، تخصیص ۵ درصد منابع صندوق به بازارگردانی، غیرشفاف بودن مراحل فعالیت صندوق، غیرمتنوع بودن دارایی های صندوق و نامشخص بودن وضعیت پرداخت سود، احتمال تهدید استقلال بورس از دولت و... مورد توجه قرار گیرد. در این چهارچوب از جمله راهکارهای پیشنهادی به منظور عملکرد بهتر دولت در این حوزه می توان به: شفاف سازی سازوکار عملکرد این صندوق ها و عمل در چهارچوب ویژگی های ذاتی آنها به منظور جلوگیری از بروز فساد در این حوزه، تعریف صریح جایگاه حقوقی صندوق ها در قانون و تقویت تولید و اخذ درآمد از طریق دریافت مالیات اشاره کرد.

کلیدواژه ها:

سهام دولتی ، صندوق های سرمایه گذاری ، امنیت اقتصادی ، فساد