بررسی جرم محاربه از منظر فقه فریقین

از ثمر بخش ترین مصادر سامان مصادر مجازات های کیفری بر مناط حد «مجازات جرم محاربه» هست. افزون بر این، سیاق سلوک با این موقع، از مقال های خطیر حقوق کیفری و تامینات ژرف از آن برانگیزاننده شاکله ی حقوقی حقوقدانان از تحکیم شایسته فکری می باشد. برهان پاسداری از امنیت و عرصه رسالت های حکومت اسلامی، مسبب تحریض قانون گذار ایران برای وصف این جرم، از این جهت که در قوانین قبل از انقلاب عرضه ای جامع و مبرهن از جرم محاربه برای باز شناخته شدن وجود ندارد و این مقوله پس از انقلاب اسلامی به اقتضای اصل چهارم قانون اساسی وارد قوانین جزایی ایران گردید. مفهوم و مجازات محاربه از مفاهیم بحث بر انگیز بوده و در ماهیت آنها میان فقها و حقوقدانان اختلاف زیادی مشاهده می شود. یکی از این اختلافات ثنویت یا یگانگی دو موضوع محاربه و افساد است. لذا فراروی قوانین مسبق، مقررات موخر، ایضا به جای این که جرائم محاربه و افساد را تشریح و فرجام مصادیق آن تشخص یافته گردد، مصادیق را احصا نموده و عاقبت تعریف آن مسجل گردید. علیهذا این اسلوب از تعریف که به طرز مصداق شهیر است، مطلوب اهل علم بوده و معتنابه می باشد. افزون بر این احصا مقنن حصری نبوده و تمثیلی هست و طریقت قانونگذار دست آویز تدوین گردیدن فرسو کنیه واحد در قوانین موضوعه و به تبع آن بازشناختن مصادیق با رویت اجمالی شود. در ضمن باید بیان کرد که این مقاله، موید بر تاسیسی بودن نظرات و بحثی مستوعب دراین زمینه نیست، بلکه مقصود در آن ارائه گزارشی از مفهوم، مجازات جرم محاربه از منظر فقه فریقین برای استکشاف راهکار مدرن از طریق نظرات ارائه شده، یا پیشنهادهای قابل پی گیری، می باشد.

کلیدواژه ها:

محاربه ، افساد فی الارض ، فقه امامیه ، فقه اهل سنت