تکالیف قانونی سازمان های دولتی در اجرا و احیای حقوق عامه

با توجه به اینکه وظیفه سازمان های دولتی ارائه خدمات عمومی و تامین حقوق و منافع عمومی می باشد قانون گذار علاوه بر نهادها و سازمان ها در برخی موارد مقامات و مسئولین ،مدیران و کارکنان نهادها را نیز مورد خطاب قرار داده است البته عمده قوانین در بیان وظایف مربوط به تامین حقوق عامه،سازمانها و نهادها را خطاب قرار داده و به شخص یا مقام مسئول اشاره ای نکرده است،که البته براساس موازین حقوق اداری ،مسئولیت مدیریت،پیگیری و نظارت بر انجام این وظایف برعهده بالاترین مقامات این نهادها خواهد بود.و البته قانون گذار در مواردی به صورت مستقیم ماموران ،کارکنان عادی، را مسئول انجام وظایف قانونی مربوط قرار داده است.روش تحقیق: روش مطالعه در این تحقیق توصیفی و تحلیلی است ،برای گرد آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و بررسی مقالات و پایان نامه ها،پژوهش ها ، کتاب ها و تقریرات و نظرات اساتید و علمای حقوق استفاده شده است.

کلیدواژه ها:

دولت.حقوق عامه ، حقوق عمومی