بررسی فرآیند رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده صد و نقش آن در تمرکززدایی مالی شهرداری ها

با رشد جمعیت و ادغام مناطق پیرامونی شهر در ساختار فضای شهرها به خصوص در کشورهای در حال توسعه شاهد مشکلات جدی هستیم. از مسائل بحرانی پیشرو، می توان به ساخت و سازهای غیراصولی، اسکان های غیررسمی و زشتی سیمای شهر اشاره کرد. با وجود قوانین و ضوابط برای ساخت و سازهای اصولی به دلیل عدم نظارت صحیح و پیرو آن افزایش تخلفات ساختمانی با بحران افزایش ناموزون تراکم شهرها و ساخت و ساز غیرمجاز مواجه هستیم. بحرانی که حاصل معیوب گشتن چرخه ساخت و ساز که شامل سه رکن اصلی سازندگان، شهرداری و شهروندان ست، می باشد که اگر هریک از اینها نقش خود را به خوبی ایفا نکند چرخه معیوب میگردد. رسیدگی به تخلفات برعهده دستگاه ناظر خواهدبود؛ کمیسیونی که مستقیما با تخلفات ساختمانی درگیرست، کمیسیون ماده ۱۰۰شهرداری هاست. با توجه به قانون ماده ۱۰۰اگر تخلفی در ساخت و ساز صورت بگیرد این کمیسیون به آن رسیدگی کرده و حکمی صادر می گردد، احکام تخریب یا جریمه را شامل می شوند. که معمولا به جریمه نقدی اکتفا کرده و از تخریب خودداری می کنند، جریمه دریافتی کمیسیون ماده ۱۰۰ از درآمدهای شهرداری محسوب می گردد، از جمله این درآمدها می توان به فروش تراکم ها اشاره کرد. با توجه به تمرکززدایی مالی شهرداری و پررنگ تر شدن نقش درآمدهای غیردولتی به بررسی جریمه های دریافتی از تخلفات ساختمانی پرداختیم. نتایج شان می دهد که درآمدهای حاصل از فروش تراکم از درآمدهای ناپایدار شهرداری هاست که به افزایش تخلفات ساختمانی دامن می زند. شهرداری از طرفی به درآمد پایدار دارای خدمات رسانی دائمی به ساکنین شهر نیازمند بوده و از طرفی کسب درآمد از جریمه ها به عنوان دستگاه ناظر مناسب به نظر نمی رسد. هدف پژوهش ارائه راهبردهایی جهت جلوگیری یا کمتر شدن تخلفات ساختمانی و حذف درآمدهای ناپایدار شهرداری از این طریق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی می باشد.

کلیدواژه ها:

تخلفات ساختمانی ، کمیسیون ماده صد ، تمرکززدایی مالی ، شهرداری ، درآمد پایدار