جایگاه حقوقی محکومین به انجام خدمات عمومی رایگان

خدمات عمومی رایگان خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت مشخص، بوسیله دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام جهت اجرا تعیین میشود. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی جایگاه حقوقی محکومین به انجام خدمات عمومی رایگان پرداخته است. نویسنده در این پژوهش به این نتیجه رسیده است که به چند دلیل برای عدم تسری عنوان کارمند و مستخدم به محکومین خدمات عمومی رایگان میتوان استناد نمود: اولا بنای عقد منعقد شده ما بین دادرس و محکوم؛ که بنای عقد مزبور تنها بر انجام موقت خدمتی بدون دریافت دستمزد در یک نهاد منعقد میشود و از استخدام و استمرار خدمت نیز سخنی به میان نمیآید. حتی دادرس موظف است متهم را از تمامی شرایط از جمله مجانی بودن خدمت آگاه سازد. اما، در انعقاد قرارداد استخدام بنای عقد بر به خدمت درآمدن فرد در سازمان در مدت معین با تعلق دستمزد و مزایا میباشد و در عرف حقوق اداری، استخدام بدون دستمزد میباشدثانیابحث بر وجود »حکم رسمی« میباشد، حکم رسمی در ماده یک قانون استخدام کشوری چنین تعریف شده است عبارت است از دستور کتبی مقامات صلاحیتدار وزارتخانه ها و شرکتها یا موسسات دولتی.« با توجه به این تعریف، منظور از حکم رسمی، حکم مقام صلاحیت دار است. و حکم مزبور نمیتواند بنای استخدام واقع شود؛ چون دادرس دادگاه صلاحیت نصب و عزل کارمند دولت را ندارد و این امر در اختیار کارگزاران قوه مجریه میباشد. پس با توجه به دلایل مذکور، محکوم به خدمت عمومی در طول خدمت خود کارمند یا مستخدم دولت محسوب نمیشود.

کلیدواژه ها:

جایگاه حقوقی ، سازمانهای بکارگیرنده ، خدمت عمومی ، خدمات رایگان