بررسی ماهیت حقوقی قراردادهای الحاقی

در زمان های قدیم, به طور معمول در معاملات, طرفین از خصوصیات و اختیارات و امتیازات برابر یا نزدیک به هم برخوردار بوده اند, و کم و بیش میزان آزادی اراده طرفین مساوی بوده است و قراردادها با توافق دو اراده آزاد تحقق می یافته , اما در شرایط جدید اقتصادی پدیده های تازه ای به وجود آمده است که این تعادل نسبی را به هم زده است, به گونه ای که در برخی موارد, یک طرف تمام قدرت و امتیازات را در اختیار دارد و طرف دیگر در وضعیت بسیار متفاوت, حتی از کم ترین امتیازات و آزادی برخوردار نیست. امروزه به واسطه تحولات عظیم اقتصادی و صنعتی, شکل جدیدی از قراردادها به وجود آمده که در آن, یک طرف دارای قدرت برتر و انحصاری است و مفاد و شروط قرارداد را تهیه و پیشنهاد می کند و به عموم عرضه می دارد و طرف دیگر بنا به ضرورت, مجبور به پذیرش تمام شروط پیشنهادی است, چون مورد معامله از ضروریات زندگی بشری است. در حقوق, این گونه قراردادها را «قرارداد الحاقی» می نامند. قراردادهای الحاقی از جهت ماهیت جزء عقود به شمار می آیند و مبنای حقوقی و منبع الزام آور آن هم توافق و اراده طرفین است.این نظریه را بیش تر حقوقدان های حقوق خصوصی فرانسه و نیز حقوق دانان عرب پذیرفته اند و در قوانین این کشورها هم به آن اشاره شده است. در حقوق ایران هم همین نظر پذیرفته شده است, هرچند در قانون مدنی ایران, نامی از قرارداد الحاقی به میان نیامده و آن را از سایر قراردادها جدا نکرده است, اما در عین حال معامله مضطر را جزء عقود دانسته و آن را صحیح و نافذ شمرده است؛ پژوهش حاضر پس از تعریف مفاهیم اولیه عقود الحاقی را از لحاظ ماهیت حقوقی مورد بررسی قرار می دهد.

کلیدواژه ها:

قراداد های الحاقی ، عقود ، ماهیت حقوقی ، معامله