نقش موافقتنامه تسهیل تجارت و پنجره واحد تجاری در تحقق حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران و مالزی (با تاکید بر مالکیت فکری و حریم خصوصی)

بهره گیری از موافقتنامه تسهیل تجارت و استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک به عنوان یکی از بهترین رویکردهای ممکن است که در راستای آن، تجار می توانند اطلاعات مرتبط تجاری و یا اسناد مورد نیاز را از طریق درگاه واحد ارائه نموده تا ارتباط طرفین درگیر در حوزه تجارت از طریق این سامانه به صورت الکترونیکی برقرار گردد از این منظر مقاله حاضر پس از بسط فضای مفهومی موضوع، به بررسی مسائل گمرکی خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه ای می باشد سوال اصلی مقاله این است که: بهره گیری از موافقتنامه تسهیل تجاری و پنجره واحد تجاری در نظام حقوقی ایران و مالزی چه تاثیراتی بر حقوق شهروندی در پی خواهد داشت؟ در پاسخ به سوال این فرضیه مطرح است که:« تصویب موافقتنامه تسهیل تجارت و پنجره واحد تجاری در نظام حقوقی ایران و مالزی از طریق حمایت از مالکیت فکری و حریم خصوصی می تواند باعث توسعه حقوق شهروندی شده و نقش موثری نیز در جهت کاهش فساد داشته باشد» لذا می توان نتیجه گیری کرد که در اجرای موافقتنامه تسهیل تجارت و ایجاد پنجره واحد؛ این امکان مهیا خواهد شد که با خودکارسازی سیستمی، فعالان اقتصادی اطلاعات لازم را در فر م های مشخص به یک واحد ارائه و تمامی مجوزها و موارد قانونی مرتبط با فعالیت خودشان را از همان نقطه دریافت نمایند. لذا این امر اقدامی مثبت برای آسان سازی امور، افزایش شفافیت و کاهش فساد سیستمی خواهد گردید.

کلیدواژه ها:

موافقتنامه تسهیل تجارت ، حقوق شهروندی ، نظام حقوقی ایران ، نظام حقوقی مالزی