فلسفه احصان در جرایم جنسی مستوجب حد با محوریت قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲

تحقق یا عدم تحقق شرط احصان در مرتکب برخی از جرائم جنسی اثر غیرقابل انکاری، در مجازات آن جرم دارد. احصان در جرایم جنسی اصلی، وضعیت مرد یا زن بالغ و عاقل و متاهلی است که  دارای همسر دائمی است و با همسر خود در زمان بلوغ و افاقه سبق نزدیکی از طریق قبل داشته است و امکان تمتع جنسی با همسرش برای وی فراهم است. احصان در مجازات زنای به عنف که مستلزم قتل است تاثیری نداشته ولی در سایر موارد گاهی جمع مجازات جلد با رجم و گاهی نیز تشدید مجازات زانی از صد ضربه شلاق به سنگسار را در پی خواهد داشت. قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به دادگاه اجازه داده در صورت عدم امکان اجرای مجازات رجم، پس از کسب نظر رئیس قوه قضاییه، مجازات مذکور را حسب مورد به جلد یا اعدام تبدیل نماید که این  تجددگرایی و پویایی قانون گذار هرچند قابل تحسین است؛ اما متن قانون به گونه ای تدوین شده که انتقادات فراوانی بر آن وارد می­باشد. قانون مجازات جدید در باب لواط نیز وجود شرایط احصان در لواط کننده را از موجبات تشدید مجازات از جلد به اعدام دانسته اما در باب مساحقه آن را موثر در مقام ندانسته است. علاوه بر این، وجود شرایط احصان در مرتکبین برخی از جرایم جنسی، موجب تغییر وضعیت آنان از محقون­الدم به مهدورالدم نیز می­گردد. در این مقاله علاوه بر بررسی تاثیر احصان در جرایم جنسی مستقیم، فلسفه تشدید مجازات محصن و محصنه تبیین و به نقد مقرره جدید قانون گذار در باب مجازات رجم پرداخته شده است.  

کلیدواژه ها:

احصان ، زنا ، لواط ، مساحقه ، رجم ، مهدورالدم