تبیین فقهی قاعده منع جمع تعرض به اصالت سند و ادعای پرداخت

با تقدیم دادخواست نوعی رابطه حقوقی در بین اصحاب دعوا به وجود می­آید. اشخاص در این رابطه حقوقی، گاهی تعرض به اصالت سند را قبل از ادعای پرداخت و گاهی بعد از ادعای پرداخت و یا همزمان با آن مطرح می­­نمایند. قاعده منع جمع تعرض به اصالت سند و ادعای پرداخت ازجمله مباحث مهم و قابل تامل در آیین دادرسی مدنی به شمار می­آید که ذهن هر خواننده را به سمت خود مجذوب می­کند. این قاعده در قسمت ثانوی ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است. سوال پژوهش حاضر این است؛ آیا ازلحاظ فقهی و حقوقی اگر به اصالت سندی قبل از ادعای پرداخت و یا اینکه بعد از ادعای پرداخت و یا همزمان با آن تعرض شود امکان رسیدگی به آن وجود دارد یا خیر؟ با تحقیق و بررسی در منابع فقهی و حقوقی و شناسایی مبانی مشترک و اختصاصی این قاعده؛ نتیجه ای که حاصل گردید این است : با توجه به شرایطی می­توان گفت تعرض به اصالت سند قبل از ادعای پرداخت و گاهی بعد از ادعای پرداخت و یا همزمان با آن قابل طرح است در غیر این صورت طرح همزمان یا پیاپی این مسائل غیرممکن است. همچنین با مشخص نمودن مبانی برای این قاعده، می­توان مقصود قانون گذار را از وضع ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی کشف نمود و به سوالات مطروحه در این زمینه پاسخ داد. مورد پژوهش بر آن است تا بامطالعه مبانی مسئله در حقوق موضوعه و فقه اسلامی به تبیین فقهی موضوع مارالذکر بپردازد.