بررسی فقهی حقوقی سیاست کیفری ایران در جرم انگاری عدم ثبت ازدواج

جرم انگاری عدم ثبت ازدواج یکی از مباحث چالش­انگیز در سیاست کیفری ایران از پیش از  انقلاب اسلامی تا کنون بوده است و فراز و نشیب­های بسیاری را طی کرده است.آخرین عنصر قانونی این جرم ماده­ی ۴۹­ قانون حمایت خانواده است که برای مردانی که ازدواج دائم خود را به صورت رسمی به ثبت نمی­رسانند مجازات تعیین کرده است. میزان تطابق این ماده با موازین شرعی و هماهنگی آن با اصول و قواعد حقوقی و چگونگی بازدارندگی این قانون،موضوعی است که این مقاله عهده دار بررسی آن است وبه این منظور، ابتدا این بخش ازماده ۴۹ قانون حمایت خانواده را با ادله فقهی و حقوقی مورد نقد قرار داده و دلایل ؛«سیره معصومین»، «ضرورت تسهیل ازدواج»، «تضاد قانون با قوانین دیگر» و«نداشتن بازدارندگی کافی و نقض غرض» را برای اثبات مخالف شرع بودن این بخش از این ماده ارائه می دهد و سپس اهم دلایل موید این قانون را مورد نقد فقهی و حقوقی قرار می دهد.این دلایل عبارتند از «حفظ حقوق اشخاص ثالث»، «حفظ کیان خانواده» و «پیش گیری از سایر جرائم خانوادگی»

کلیدواژه ها:

حقوق خانواده ، ثبت ازدواج ، جرم ، فقه ، مجازات