واکاوی وضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای عقد بیع

براساس ادله و نیز با توجه به وضع ماده ۱۰ قانون مدنی که مشعر به اصل آزادی قرارداد ها است، وفاداری و التزام به شروط لازم است، اما در برخی موارد، دلالت این ادله و ماده، بر چنین پایبندی منتفی است از جمله این موارد جایی است که شرطی خلاف مقتضای ذات عقد باشد. بعد از بررسی های به عمل آمده و تقسیمات مقتضای عقد که به مقتضای ذات عقد و مقتضای اطلاق عقد تقسیم شد بیان شد که اگر شرطی خلاف مقتضای ذات عقد باشد باطل و مبطل عقد است چرا که جوهره و هدف اصلی از عقد است ولی اگر شرطی خلاف اطلاق عقد باشد باطل و مبطل نیست چرا که هدف اصلی متعاقدین نبوده، و شناخت شروط خلاف مقتضای عقد آثاری را در عقد بیع به بار آورده که باعث جلوگیری از خسارات مالی در بیع شد. مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای ذات عقد سه مبنای مخالفت با شرع، اجماع و تنافی مضمون شرط با مضمون و مفاد عقد، برای توجیه بطلان شرط و عقد ارائه شده، که از میان آنها مبنای تنافی منطقی تر است زیرا، در صورت انتخاب مبنای مخالفت با شرع جایی برای استناد به شرط خلاف مقتضای ذات عقد باقی نمی ماند و اجماع نیز: اولا: بصورت کلی و همه جانبه ثابت نیست، شاید بر فروعات مساله موردی یافت شود. ثانیا: مساله ای که تا چند قرن پس از زمان ائمه (ع) در فقه سابقه نداشته، اکنون چگونه دعوای اجماع بر آن پذیرفته است. بر اساس تعریف ارائه شده از مقتضای ذات تنها آثار اصلی و بلاواسطه ی حاصله از عقد مقتضای ذات محسوب می شود و آثاری که از مقتضای ذات ایجاد می شود جزء مقتضیات اطلاق عقد محسوب می شوند. معذالک بر این ضابطه و قلمرو دو استثناء بشرح ذیل وارد است: یکی منع جمیع آثار و شرط ممانعت از کلیه تصرفات و دیگری، عدم تسلیم و تسلم مطلق.

کلیدواژه ها:

مقتضای عقد ، ذات عقد ، شرط ، خلاف مقتضای عقد