ساختار دولت و نظام اداری انگلستان (رویکرد مستخدمین عمومی)

«مستخدمین عمومی» به افرادی از بخش عمومی و کارمندان دولت اطلاق می شود که از راهی غیر از انتخابات یا انتصاب به استخدام دولت درآمده اند. ادبیات نظام مستخدمین عمومی به بررسی روندها و چگونگی شکل گیری «نظام مستخدمین عمومی » در هر کشور و عوامل موثر بر آن می پردازد. ایجاد نظام مستخدمین عمومی مدرن در بریتانیا به سال ۱۸۵۰ برمی گردد. در این کشور متناسب و تحت تاثیر شرایط مختلف تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نظام مستخدمین عمومی به صورت متناوب و مداوم، درحال تغییر بوده است. عمده تغییرات اعمال شده، با رویکرد بالا به پایین (و دستوری) صورت گرفته اند. کابینه نخست وزیری و وزارت خزانه داری بازیگران به شدت مهم تغییر صحنه ها بوده اند. دپارتمان های سلامت، آموزش، امور اجتماعی و دولت های محلی بیشترین ساختارهای در معرض تغییر و مناقشه بوده اند. عوامل تاثیرگذار بر شکل گیری و تغییرات نظام اداری را می توان به دو دسته عوامل محیطی و زمینه ای و عوامل درونی دولت تقسیم کرد. ازجمله عوامل زمینه ای و محیطی تغییر در انگلستان عبارتند از: دوره تاریخی و شرایط اقتصادی و نیاز و انتظارات جامعه و دولت در آن مقطع تاریخی (برای مثال افزایش وظایف دولت پس از انقلاب صنعتی و رشد دولت)، فراگفتمان های غالب سیاسی و اقتصادی، جنگ (مانند کریمه، بوئر، جنگ جهانی دوم)، رقابت اقتصادی جهانی، بحران سال ۲۰۰۸، برگزیت. عوامل درون دولتی موثر بر تغییر نظام اداری را می توان چنین برشمرد: الگو گرفتن از مدل چین، ساختار سیاسی پارلمانی حامی نخست وزیر و کابینه، شخصیت های کلیدی در برخی دولت ها (گلادستون، تاچر، بلیر)، گزارش های ارزیابی مهم از نظام مستخدمین عمومی (گزارش نورث کوت - تریولیان۱۸۵۴، گزارش فالتون ۱۹۶۸، گزارش «گام های بعدی» ۱۹۸۸). مهم ترین تغییرات دوره اول (از دهه ۱۸۵۰ تا اواخر دهه ۱۹۷۰) برای ایجاد ساختار مدرن و نظام مند مستخدمین عمومی عبارت بودند از: ایجاد آزمون های استخدامی با اعلان عمومی به جای رابطه سالاری، ارتقا و استخدام براساس شایستگی، نقش جدی دانشگاه های کمبریج و آکسفورد در تربیت نیروهای بخش عمومی به ویژه مستخدمین عمومی ارشد، نظام رتبه بندی و تقسیم مشخص کاری، تاکید جدی بر مهارت های عمومی کارکنان و گردش شغلی و سازمانی آنها. مهم ترین تغییرات در دوره دوم (اواخر دهه ۱۹۷۰ تا کنون) کوچک سازی و چابک سازی دولت بود و سیاست هایی همانند نظام مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان ها و کارکنان، حساس کردن برنامه های بخش عمومی به ارزش پول، برنامه های خصوصی سازی، ایجاد طرح کسب وکار برای هر سازمان و واگذاری وظایف اجرایی دپارتمان ها و وزارتخانه ها به آژانس های اجرایی (سازمان های اجرایی نیمه مستقل) اجرا شد. مهم ترین تغییرات دوره دوم برای اصلاح نظام مستخدمین عمومی عبارت بودند از: خصوصی سازی شرکت های بزرگ ملی (برق، راه آهن، مخابرات و ...) و انتقال کارکنان بخش عمومی به بخش خصوصی، تدوین منشور شهروندی برای حمایت از حقوق شهروندان در برابر خدمات عمومی دولتی، حمایت از سوت زنان فساد، پرداخت حقوق متناسب با عملکرد، تنوع در قراردادهای کاری دولت (پاره وقت و تمام وقت)، استفاده از مشاوران بخش خصوصی و همچنین اندیشکده های خارج از دولت جهت مشاوره ها و توصیه های سیاستی به جای مستخدمین عمومی ارشد، تلاش برای ارتقای مهارت های مدیریتی مستخدمین عمومی ارشد. به نظر می رسد برخی از این ایده ها مانند مدل خصوصی سازی یا کوچک سازی و شایسته سالاری (از طریق آزمون)، یا به طور ناقص به ایران رسیده است و یا فهم دقیقی از وضعیت تاریخی، سیاسی و اجتماعی کشور انگلستان و اساسا نیاز جامعه ای که به دنبال این پاسخ بوده، حاصل نشده است. این بی توجهی به زمینه ها و غفلت از مکانیسم ها و نیازهای پشت هرکدام و همچنین عدم توجه کافی به عیوب و نقایص این برنامه ها سبب گرته برداری غلط سیاستی شده است و در حوزه نظام مستخدمین عمومی هم مشکلاتی را ایجاد کرده است که بررسی آنها موضوع گزارش های آتی مرکز خواهد بود.

کلیدواژه ها:

انگلستان ، ساختار دولت ، مستخدمین عمومی ، نظام اداری