بررسی مسئولیت مدنی شهرداری ها ناشی از اجرای مصوبات شوراهای اسلامی شهر

شهرداری سازمان اداری محلی، جهت اداره امور شهر است که وظایف آن را غالبا قانون شهرداریمشخص نموده است. مسوولیت مدنی شهرداریها را در کنار مسوولیت دولت و در قالب مسوولیت ناشی ازفعل غیر می آورند. مبنای قانونی مسئولیت مدنی شهرداری ها، ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال۱۳۳۹ است. بر مبنای این ماده خسارت ممکن است محصول تقصیر شخصی کارمندان یا خطای اداریشهرداری باشد و ورود خسارت به اجتماع تقصیر شخصی کارمندان یا خطای اداری شهرداری باشد وورود خسارت به اجتماع تقصیر شخصی و خطای اداری نیز نفی نشده است. آثار هر یک از حالت های فوقمتفاوت است. به حکم ماده مرقوم در تقصیر شخصی، کارمند شهرداری از مال خود مکلف به جبرانخسارت است و در خطای اداری حکم به مسوولیت شهرداری می شود و به هنگامی که خسارت حاصلتقصیر شخصی و خطای اداری باشد قاعده تضامن اداری کارمند نیز موجب مسوولیت شود. از نظر تحققمسئولیت نیز وجود شرایط عمومی تحقق مسوولیت مدنی ضرورت دارد علاوه بر آن کارمند بودن عاملورود زیان و وجود تقصیر، آن هم در معنای خاص خودش الزامی است. درخصوص مسئولیت مدنی بایدنظریه تقصیر مدنظر قرار گیرد. ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی می گوید: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت، مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد». ماده ۳۳۲ قانون مدنی نیز تصریح کرده است: «هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشرمسوول است نه سبب مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفا اتلاف مستند به او باشد». وقتی شورای شهر به شهرداری مصوب می کند که فلان کار را انجام دهد، شورای شهر به عنوان دستوردهنده و سبب این کار باید پاسخگوی خسارت وارده باشد. در بحث این پژوهش مسئولیت مدنی به عهدهشورای شهر میباشد و ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی شورای اسلامی شهر مسئول جبران خسارت وارده استو مرجع صالح جهت رسیدگی به این امور ترافعی محاکم عمومی دادگستری است.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، شورای اسلامی شهر ، شهرداری ، نظریه تقصیر