بررسی جایگاه قانون ارز دیجیتال ملی

در مبحث قراردادهای تجارت الکترونیک با تاکید به استفاده از پول الکترونیک پیرو قواعد عمومی قراردادها با ماهیت آن از نظرارکان وقوع تحقق زمان و عامل ورود زیان و لزوم جبران خسارت تفاوت چندانی با سایر قراردادها مطرح نمی شود، و لذا تعریفعام و خاص هر جرم فضای سایبری در بستر مبادلات الکترونیکی و از بین بردن نارسایی قوانین آیین دادرسی کیفری حوزه یجرایم رایانه ای و اصلاح قانون تجارت الکترونیک و تبیین آیین دادرسی ویژه برای محیط های رایانه ای در این حوزه مطرحمی گردد. از این روی تبادل ارز الکترونیک همانند پول الکترونیک نیاز به تفکیک رکن مادی جرایم مرتبط با قوانین پولی وبانکی با عنایت به اثبات خلاف آن بر عهده ی متمم، متناسب با ضرورت های تجارت الکترونیک و متفاوت از جرایم ارزیغیرتجاری بیان می شود. هرچند ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری وابسته به علم قاضی در حوزه ی محیطهای دیجیتال و ادله ی مبتنی بر آن اختیار استفاده از علم معین را داده است ولی کماکان مشکلات تقنینی، اجرایی، قضایی دراین حوزه دارای ابهام است. در این میان سوال این است که جایگاه قانونی ارز دیجیتال ملی و نهادهای مسئول آن کجاست ؟ وفرضیه ی اجرایی کردن ارز دیجیتال ملی در جهت دور زدن تحریم ها با روش توصیفی _ تحلیلی مورد واکاوی قرار می گیرد.هدف آن است با معرفی سیستم ضدپولشویی هوشمند و روش های جدید ارزهای رمزنگاری شده همراه با روش های نوینبانکداری الکترونیک در جهت ارتقای سیستم انتقال ارزهای دیجیتال با اصول پیشنهادی زیرساختی و علمی و فرهنگی ارائه گردد.

کلیدواژه ها:

ارز دیجیتال ملی ، سیستم ضدپولشویی هوشمند ، بانکداری نوین الکترونیک ، ارزهای رمزنگاری شده ، پول