حقوق شهروندی و سازمانی در نظام اداری ایران

همواره یکی از ضرور یترین نیازهای انسان وجود مجموعه قوانین مدنی بوده است که انسان را به یکی از مطلوبات خویش یعنینظم برساند؛ نظمی که در ابتدا از بروز هرگونه ناهماهنگی، تشنج، اعمال قدرت ناروا جلوگیری می نماید و از همه مهمتر اینکه موجبپیشرفت جوامع خواهد شد؛ مانند وجود قوانین مدنی معاملات برای سر و سامان بخشیدن به قراردادها و حل مناقشات در روابطقراردادی مردم که در نهایت مردم با احساس وجود چنین قوانینی با کمال آرامش و آسودگی خاطر، معاملات خویش را انجام می دهند.یکی از مهمترین تعابیری که مدتهاست به آن توجه شده و سعی شده در قوانین موجود اضافه شده و کم و کاستی های آن جبرانگردد حقوق شهروندان در جامعه است. همچنان که تمامی قوانین و مقررات در راستای احقاق حقوق شهروندان در جامعه بوده و هدفاز وضع و اجرای آن ایجاد احساس امنیت خاطر و آرامش شهروندان در جامعه است، وجود قانونی که به هر چه بهتر اجرا شدن اینقوانین برای آسودگی شهروندان کمک کند احساس می شود. به همین دلیل سالهاست در مجامع بی نالمللی و کشورهای مدعی درزمینه ی حقوق بشر سعی شده در مورد آن بحث و تباد ل نظر گردیده و نهایتا منتهی به وضع قوانین مساعدتری نسبت به وضعیت سابقباشد. کنفران سهای متعدد سازمان ملل در این زمینه و صدور اعلامیه های حقوق بشر از مهمترین نتایج حساسیت جوامع نسبتبه این موضو ع بوده است.

کلیدواژه ها:

قوانین مدنی