رابطه حقوق شهروندی و نظام اداری

آنگاه که سخن از دموکراسی، جامعه مدنی، توسعه، مشارکت و انواع آن به بیان م یآید بحث حقوق شهروندی نیز پیش کشیده می شود. در واقع مهمترین ویژگی جامعه مدرن، پیوستگی تفکیک ناپذیر حقوق فردی و مشارکت های فردی به منظور رشد حیات به سمت تکوین جامعه است. در واقع شهروند قهرماناصلی جامعه است و در این جامعه، تصمیم گیری هایی از طریق فرآیندهای جمعی و مشارکت فعالانه شهروندان در شرایطی آزاد و برابر صورت می گیرد. در اندیشه مدرن، مولفه هایی همچون تکالیف، وفاداری، مسئولیت، هویت و آموزش، نقش و مفهوم حقوق فردی را تبیین می نمایند و بیش از هر چیز به نزدیکی شهروندی و جامعه فردی تاکید دارند. در مباحث ابتدایی حقوق عمومی بیان می شود: «ضرورت برقراری نظم عمومی و تامین کردن منافع و مصالح همگانی، عملا به تاسیس نهادهایی منتهی می شود که در راس آن دولت برخوردار از حاکمیت قرار دارد. دولتی که به تعبیر پوپر دستور کارصحیح او در سیاست گذاری باید تخفیف رنج ها باشد». بر این اساس باید یکی از دلایل اصلی وجود و پیدایش دولت را تحقق حقوق شهروندی دانست. لذا دولت برخوردار از حاکمیت در صحنه داخلی باید در مقام تحقق حیات جمعی و حقوق شهروندی برآید که شرافت انسا نها را تضمین کند.در واقع می توان گفت دولت عامل تحقق حقوق شهروندی است و جوهره رابطه دولت– ملت، نهاد «شهروندی» است. به طوری که اگر حقوق شهروندی در جامع های محقق شود باید آن را ناشی از اراده دولت دانست و اگر جامع های به مراتب و مدارج درخوری از معیا رهای حقوق شهروندی دست نیابد می توان نتیجه گرفت دولت نخواسته آن جامعه از سطوح مناسب حقوق شهروندی برخوردار و بهره مند گردد.

کلیدواژه ها:

حقوق شهروندی ، نظام اداری