مطالعه اذن در تصرف در نظام حقوقی ایران و انگلیس

از جمله موضوعاتی که حکم آن در نظام حقوقی کشور ما مسکوت باقیمانده است، مسئله تصرف با اذنمتصرف، در ملکی که تحت تصرف وی قرار دارد. شخص مذکور می تواند به صورت قانونی در ملکمزبور به تصرف بپردازد ولو اینکه بدون وجود هرگونه مجوز قانونی به تصرف در ملک اقدام کرده باشد.مسئله مسئولیت مدنی چنین متصرفی، موضوع دیگری است که نیازمند توجه قانونگذار می باشد. به علاوهاینکه به طور کلی بحث اذن و تصرف در نظام حقوقی ما مورد تامل و تحقیق چندانی واقع نشده است. درهرکجا از این دو موضوع سخن به میان آمده است، این دو امر از ابعاد دیگری مورد بررسی واقع شده اند.در خصوص تصرف و آئین دادرسی مدنی مربوط به این دعاوی پرداخته شده است. در خصوص اذن نیزعلاوه بر وجود خلاء قانون، نظریه پردازان و کتب فقهی نیز بحث مستقلی را بدان اختصاص نداده اند.همچنین شناسایی ماذونین از غیرماذونین امری شایان توجه می باشد. بنابراین در مطالعه حاضر، با مطالعهتطبیقی دو نظام حقوقی ایران و انگلستان، نکات و وجوه اشتراک و افتراق این دو نهاد حقوقی مورد توجهواقع شده اند. که در انتها بیان میدارد، پذیرش تفکراتی، تا پیدایش یک قانون مناسب، در دستگاه قضاییبعید می نماید، مگر آنکه دستگاه قضایی قادر باشد تا با ارائه تفسیر موسع و روشن بینانه از مفاهیم و قواعدبیان شده و موجود در قوانین موضوعه، به میزان خطاهای موجود بپردازد.

کلیدواژه ها:

مطالعه تطبیقی ، اذن در تصرف ، حقوق ایران ، حقوق انگلستان