۳. کمیسیون اقتصادی؛ وظایف، اختیارات و اولویت های پیشنهادی

مجلس یازدهم در تاریخ ۸/۳/۱۳۹۹ به طور رسمی آغاز به کار خواهد کرد و به ایفای نقش در نظام قانونگذاری و نظارتی کشور خواهد پرداخت. مرکز پژوهش های مجلس به منظور ارائه تصویری فشرده از مهمترین مسائل کشور در حوزه های اقتصادی، زیربنایی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی، و در پی آن پیشنهاد اولویت های تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم، اقدام به تدوین و انتشار کتابی با عنوان «مهمترین مسائل کشور و اولویت های مجلس یازدهم» نموده است. از سوی دیگر می دانیم که اعمال قدرت تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی عمدتا از مسیر کمیسیون های تخصصی مجلس صورت می گیرد، لذا در صورتی که تقسیم کار و تفکیک وظایف کمیسیون ها و نیز اولویت های تقنینی و نظارتی آنها به گونه ای صحیح و شفاف انجام گیرد، اثر قابل توجهی بر بهبود عملکرد مجلس خواهد گذاشت. بر این اساس، مرکز پژوهش ها اقدام به ارائه یک «برش کمیسیونی» از کتاب مذکور، در قالب مجموعه ای از گزارش ها نموده است. در این سلسله گزارش ها، علاوه بر تشریح اولویت های تقنینی و نظارتی هر کمیسیون، مهمترین قوانینی که در حیطه وظایف کمیسیون قرار می گیرد و نیز مهمترین دستگاه های دولتی که مرتبط با موضوعات کاری کمیسیون هستند و زیر چتر نظارتی کمیسیون قرار می گیرند، به اختصار معرفی شده است. در گزارش حاضر که به کمیسیون اقتصادی مجلس اختصاص دارد، پس از معرفی وظایف این کمیسیون مبتنی بر قانون آیین نامه داخلی مجلس، مهمترین قوانین و دستگاه های دولتی مرتبط با حوزه ها�� کاری کمیسیون اقتصادی به شکل مختصر معرفی شده است. در بخش سوم و ذیل عنوان «کارکرد قانونگذاری کمیسیون اقتصادی»، مهمترین طرح ها و لوایحی که در دستور کار مجلس دهم قرار داشت ولی به هر دلیل در کمیسیون یا صحن مجلس به سرانجام نرسید، معرفی شده و پس از آن پیشنهادات مرکز پژوهش ها در خصوص مهمترین اولویت های تقنینی مجلس یازدهم که در حیطه وظایف و موضوعات کاری کمیسیون اقتصادی قرار می گیرند، تشریح شده است. بخش چهار به معرفی مهمترین اولویت های نظارتی کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم اختصاص دارد. بررسی عملکرد مجالس گذشته و تمرکز بیش از حد آنها بر مقوله قانونگذاری، مرکز پژوهش ها را به این نتیجه رساند که لازمه ایفای نقش جدی کمیسیون های مجلس در مقوله نظارت بر حسن اجرای قوانین، طراحی یک ساختار مناسب با تقسیم کار روشن به منظور بهره برداری مناسب از ابزارهای نظارتی مجلس اس��. به همین دلیل در این بخش ابتدا ساختار پیشنهادی مرکز پژوهش ها برای بهبود عملکرد نظارتی کمیسیون ارائه می شود و سپس مهمترین احکام قانونی که نیازمند توجه ویژه کمیسیون اقتصادی است و پیگیری نظارتی این کمیسیون را می طلبد، معرفی خواهد شد. امید است این مجموعه گزارش ها اثر مفیدی در تعیین اولویت های کاری و ارتقای عملکرد تقنینی و نظارتی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم داشته باشد.

کلیدواژه ها:

۳- قانونگذاری ، کارکرد تقنینی ، کارکرد نظارتی ، کمیسیون اقتصادی