جایگاه و کارکردهای «دوره تشکیل قرارداد» در بخش عمومی (نگاهی به «قانون برگزاری مناقصات» و قراردادهای «مشارکت عمومی و خصوصی»)

یکی از چالش هایی که در محافل تصمیم گیری در رابطه با معاملات و قراردادهای دولتی وجود دارد، فرایند عقد قرارداد و به طور خاص «دوره تشکیل قرارداد» است. این موضوع اخیرا در فرایند تصمیم گیری درباره لایحه مشارکت عمومی خصوصی در مجلس شورای اسلامی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. ازاین رو واکاوی نقش و اهمیت این موضوع ضرورت دارد. سه دوره تدوین، تشکیل و اجرای قرارداد، درمجموع دوره عمر قرارداد را تشکیل می دهند. در «دوره تشکیل قرارداد» ترکیب تعهدات قراردادی، شروط پایه و چالش های آنها و نیز میزان شفافیت تعهدات هر طرف (برای دیگری و حتی برای خود) به صورت واقعی تر و میان دو طرف سنجیده می شود. درنتیجه حقوق هریک از طرفین که در قرارداد بالقوه (نتیجه «دوره تدوین») نگاشته شده بود، پس از بررسی، اصلاح یا بهسازی احتمالی و پذیرش تعهدات و حقوق متقابل طرفین، در پایان «دوره تشکیل» و در قرارداد امضا شده (نتیجه «دوره تشکیل») به دوره بعدی یعنی «دوره اجرای قرارداد» راه می یابد در دوره تشکیل قرارداد، دو اصل باید رعایت شود: ۱. احتمال دستیابی به محصول دارای ویژگی های مورد نظر به حد قابل قبول خریدار برسد. ۲. احتمال «بیشتر نشدن هزینه (قیمت) از اندازه ای بهینه» به حد قابل قبول برسد. به بیان دیگر کلید کفایت و مشروعیت «دوره تشکیل قرارداد»، سنجش همین دو احتمال است. برای آنکه این سنجش یا مسابقه، به صورت عادلانه و مشروع اجرا شود، در کنار دو اقدام فوق، سه اقدام مکمل دیگر نیز لازم است: الف) فراخوان: به منظور آنکه همه اشخاص واجد شرایط (طرف های بالقوه قرارداد) از فرصت تشکیل این قرارداد و امکان شرکت در مسابقه اطلاع بیابند و در سوی دیگر با گسترش دامنه پیشنهادها، احتمال انتخاب بهینه برای خریدار نیز افزایش یابد. ب) گفت وشنود و شفاف سازی: داد وستد اطلاعات برای شفاف و پیش بینی پذیر شدن شرایط مسابقه پیش رو و نیز قرارداد آینده (بخشی از مدیریت مخاطرات دوره اجرا). ج) نهایی سازی و اعلان معیارها و روش مسابقه: اعلان معیارهای نهایی و روش نهایی ارزیابی به منظور پایبندی به معیارها و روش هایی اعلان شده. دوره تشکیل قرارداد نکات و دقایقی بسیار مهم تر و کلیدی تر از «فراخوان» نیز دارد که لازم است قانونگذار به آنها توجه و حساسیت نشان دهد تا از حقوق قوه مقننه و نیز وجوه و منابع مردم و بخش عمومی به درستی پاسداری کرده باشد. این اصول و حدود قانون به ترتیب عبارتند از: ۱. دسترسی برابر به اطلاعات قرارداد و پروژه (شرایط اجرای تعهدات)، ۲. امکان پرسش و درخواست توضیح و تشریح درباره اطلاعات پروژه و نقایص احتمالی اطلاعات، ۳. اعلان شفاف و مستند خواسته ها و انتظارات بخش عمومی و روش های ارزیابی و اندازه گیری آن، ۴. اعلان شفاف و مستند تعهدات بخش عمومی و نیز ضمان تاخیر تعهدات بخش عمومی در برابر طرف دیگر (طرف معامله)، ۵. شفاف و پیش بینی پذیر شدن معیارها و روش های ارزیابی تامین کنندگان (طرف معامله بخش عمومی) و پیشنهادهای آنان، ۶. حصول اطمینان از دستیابی بخش عمومی به خواسته ها و انتظارات خود (احراز مرغوبیت کالاها و خدمات)، ۷. حصول اطمینان از جلوگیری از پرداخت غیر ضروری وجوه یا منابع عمومی (پرهیز از پرداختی بیش از قیمت بهینه)، ۸. احراز درست توان طرف قرارداد بخش عمومی در قراردادهایی که مرغوبیت محصول در گروی توان انجام تعهدات طرف قرارداد است (قراردادهایی که تداوم بهره مندی خریدار، در گروی تداوم رفتار و تعهد پذیری تامین کننده است)، ۹. ارزیابی پیشنهادها یا بسته های پیشنهادی و انتخاب بهترین گزینه طبق معیارها و روش های اعلان شده، ۱۰. انعقاد قرارداد با روش و شرایط اعلان شده قبلی، ۱۱. امکان اعتراض به انحراف یا خطای احتمالی در مقاطع بالا، به منظور اصلاح فرایند.