نقدی بر نگره محرومیت فرزند طبیعی از تصدی امر قضاء

مطابق با اصل ۱۶۳ قانون اساسی صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود. در میراث مکتوب فقهی برای تصدی امر قضا، احراز شرایطی از جمله «طهارت مولد» لازم دانسته شده و این امر در آیین نامه جذب و استخدام قضات(مصوب ۱۳۹۲) بازتاب و انعکاس یافته است. مدلول این سخن جز این نیست که اشخاص متولد از رابطه­ خارج از نکاح مشروع(اولاد طبیعی) از این حق اجتماعی محروم بوده و نمی­توانند در این جایگاه قرار گیرند. ناگفته پیداست که چنین نگرشی، از تعمیم رفتار خطای والدین طبیعی به فرد نشات گرفته است؛ امری که ظاهرا با اصول عدلیه همخوانی و ملائمت ندارد. با عنایت به اهمیت بحث، جستار حاضر به سراغ مستندات فقهی رفته و چنین دیدگاهی را در ترازوی نقد و تحلیل افکنده است. پرواضح است که ثمره تحقیق، افزون بر تصحیح نگره فقهی، پاسخگویی به پاره­ای پرسشهای کلامی و شبهات اعتقادی است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد ادله و مستندات ارائه شده توسط مشهور فقیهان کافی برای اثبات مدعای ایشان نبوده و در نتیجه اعتبار چنین قیدی فاقد وجاهت لازم شرعی است.

کلیدواژه ها:

قضاوت ، ولدالزنا ، فرزند طبیعی ، طهارت مولد