مسئولیت مدنی دولت در قبال بازار بورس

یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی یک کشور، بازار سرمایه می باشد و در این میان بورس از عوامل موثر در این حوزهمحسوب می شود و بیشترین تاثیرپذیری را از بحران های مالی و تصمیمات اقتصادی دولت دارد. دخالت دولت دربازارهای مالی گاهی بنا به دلایلی برای بهبود وضعیت ضروری به نظر می رسد و از این رهگذر به طور طبیعی این مداخلهتوام با اعمال سیاست ها و تدابیری خاص می باشد که می تواند منجر به ورود خسارت به سهام داران و سرمایه گذارانبازار بورس شود و به تبع آن مسئولیت مدنی را به دنبال داشته باشد. این مسئولیت از یک سو ناظر بر تصمیمات و اعمالخود دولت است و از سوی دیگر ناشی از فعالیت ها و اقدامات اشخاص زیرمجموعه آن است. در بازار بورس نیز فعالانزیادی نقش آفرینی می کنند که به صورت مستقل و یا به صورت وابسته به دولت هستند و به موجب قانون دارایوظایف و اختیاراتی می باشند و ممکن است در انجام وظایف خود کوتاهی یا تخطی نموده و با سوء استفاده از اختیاراتیکه به آنها تفویض شده باعث ورود زیان شوند. در چنین شرایطی عدالت ایجاب می کند تا خسارت های ایجاد شده جبرانگردد و حاکمیت و اقتدار دولت را با مسئول دانستن او در تعارض ندانیم؛ بلکه براساس اصول و قواعد فقهی و حقوقی وصرف نظر از اینکه چه کسی باعث ورود خسارت شده به دنبال شیوه های اصلاحی و ترمیمی باشیم. به همین منظور دربحث مسئولیت مدنی دولت در بازار بورس علاوه بر درنظرگرفتن عنصر تقصیر به عنوان مبنای جبران خسارت، می بایستبراساس نظریه خطر نیز در بعضی از موارد دولت را مسئول دانست.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، دولت ، بورس ، بازار سرمایه ، شرکت بورس