نسبت سنجی میان عدم پذیرش شهادت کودک نامشروع با قدح در عدالت و محرومیت از حقوق اجتماعی

اگرچه بررسی احکام مرتبط با کودک نامشروع، از زمره مسائل مستحدثه نیست؛ اما از ان جهت که در روزگار معاصر درباره برخی احکام فقهی و حقوقی اسلام، پرسش های تازه ای مطرح گردیده است، ناگزیر بایستی پاسخ های جدیدی ناظر به شرایط جامعه کنونی فراهم کرد. بیان احکام کودک نامشروع به عنوان یک مسئله فقهی حقوقی، از سوی محتاج به بهره مندی از سنت فقهی است و از سوی دیگر نیازمند به مداقه در دستاوردهای حقوقی و ملحوظ نمودن شرایط زمان و مکان است. پرسش اساسی درباره ادای شهادت کودکان نامشروع این است که آیا عدم پذیرش شهادت آنان در دادگاه، به مثابه قدحی در عدالت و راستگویی ایشان است؟ پرا به سبب گناه والدین طبیعی، فرزند نامشروع با برخی محرومیت ها در زمینه حقوق اجتماعی مواجه می شود؟ آیا نپذیرفتن شهادت کودک نامشروع، به منزله نقض حقوق بشر و مصداقی از تبعیض نارواست؟ در این خصوص، دیدگاه های متفاوتی از سوی عالمان مذاهب اسلامی و حقوقدانان مطرح شده است. دیدگاه مشهور فقیهان امامیه که مستند به روایات متعدد است، عدم پذیرش شهادت اولاد نامشروع به صورت مطلق است. در نقطه مقابل، سایر مذاهب اسلامی با توجه به ادله عام مطرح شده در باب شهادات، اکثرا براین باورند که شهادت این افراد مطلقا مورد پذیرش است. برخی حقوقدانان با بیان این نکته که ملازمه ای بین تکون از زنا و دروغگویی وجود ندارد، شرطیت طهارت مولد در شاهد را از مصادیق قوانین متروک دانسته اند. به نظر می رسد، ادای شهادت از حیث ماهیت، از زمره تکالیف فقهی و حقوقی است که رفع آن، در برخی شرایط، به منزله قدح در عدالت و محرومیت از حق، محسوب نمی گردد.

کلیدواژه ها:

ادای شهادت ، کودک نامشروع ، کودک طبیعی ، ولد الزنا ، نسب نامشروع