آثار حقوقی الحاق ایران به موافقتنامه تریپس

امروزه نقش اساسی در اقتصاد و توسعه پایدار را تولید علم بر عهده دارد. دولت ها باید محیط مناسبی را ایجاد کنند که پدیدآورندگان آثار فکری با اطمینان بتوانند فعالیت کرده، و از نتایج تولید فکری خود منتفع شده، به تولید و توسعه هر چه بیشتر دانش بپردازند. همچنین حمایت از اینان نباید به گونه ای باشد که فضا برای رشد علمی محدود شود، چراکه همواره پیشرفت در یک علم بر استفاده از آثار پدیدآورندگان قبلی استوار است. این کلیت در قالب حقوق مالکیت فکری قابل پیگیری بوده و جوامع به ویژه در این عصر که گستردگی علم، دانش و هنر شاخصه آن تلقی می گردد، نمود یافته است. مسلما هر کشور برای دور نماندن از حمایت دانش و هنر و به تبع آن دانشمندان و هنرمندان مقرراتی را در این راستا تدوین و اجرا می نماید. آنچه در این عرصه مد نظر بوده حمایت همه جانبه ای است که جامعه بین المللی آن را در قالب موافقت نامه های مختلف و در این حوزه موافقت نامه موسوم به تریپس ایجاد نموده است. اهمیت این موافقت نامه تنها به تقابلات، خلاء ها و همپوشانی با قوانین ملی ختم نمی گردد. وجود خلاء ها و نواقص تقنینی داخلی در این عرصه ضرورت الحاق به این موافقت نامه را به طور فزاینده ای القاء می نماید. این نوشته در صدد تحلیل آثار حقوقی ناشی از الحاق به این موافقت نامه در نظام حقوقی ایران است. بازنگری، اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات داخلی از آثاری است که به این الحاق مترتب است.

کلیدواژه ها:

حقوق ، مالکیت ، فکری