ادله فقهی نظریه تخییری بودن حق قصاص
محل انتشار: فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی، دوره: 7، شماره: 2
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 185
فایل این مقاله در 32 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JOSFI-7-2_003
تاریخ نمایه سازی: 3 آبان 1400
چکیده مقاله:
مطابق با نظریه تخییری بودن حق قصاص، ولی دم و مجنی علیه میان قصاص و مطالبه دیه مخیرند. درمقابل، طرفداران نظریه تعیینی بودن حق قصاص معتقدند اولیای دم و مجروحان در جنایات عمدی، بدون رضایت جانی، حق مطالبه دیه را ندارند. قانون گذار جمهوری اسلامی از ابتدا نظریه تعیینی را به دلیل شهرت فتوایی، مبنای قانون مجازات اسلامی قرار داد. اما از آنجا که این نظریه در عمل با مشکلات و تبعات منفی ای ازقبیل هدر رفتن خون مقتول مواجه است، قانون گذار در سال ۱۳۹۲ به تبعیت از برخی فقها تصویب کرد در مواردی که قصاص مشروط به رد فاضل دیه است ولی دم حق مطالبه دیه را دارد. با این همه، برخی از مشکلات عملی نظریه تعیینی کماکان باقی است و تنها راه رفع این مشکلات، حاکمیت نظریه تخییری بودن حق قصاص در قانون است. اما قانون گذار با تصور این که ادله این نظریه در فقه امامیه شاذ و مبانی آن ضعیف است آن را مبنای قانون قرار نداده است. این نوشتار سعی دارد اثبات کند این نظریه شاذ نیست و ادله فقهی آن از اتقان لازم برخوردار است.
نویسندگان
سید هاشم آل طه
دانش آموخته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم و وکیل پایه یک دادگستری. (نویسنده مسئول) رایانامه: s.aletaha@iran.ir
احمد حاجی ده آبادی
استادتمام حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران؛ واحد پردیس فارابی قم – ایران؛ رایانامه: adehabadi@ut.ac.ir
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :