درنگی پیرامون مواد ۲۲، ۴۶ ،۴۷ و ۴۸ قانون ثبت به بهانه نظریه جدید شورای نگهبان

در این مقاله ابتدا به بیان یشینه بحث و تبیین وضعیت راجع به نقل و انتقال املاک ثبت شده ییش از اعلام نظریه شورای نگهبان می پردازیم، سپس درصدد روشن ساختن این امر خواهیم بود که نظریه شورای نگهبان دقیقا بر چه محور و مبنایی استوار است و نسبت به وضعیت موجود چه موضعی را در پیش گرفته است.

کلیدواژه ها:

ماده ۲۲ ، ماده ۴۶ ، ماده ۴۷ ، ماده ۴۸ ، قانون ثبت اسناد و املاک