موانع اصل ۱۳۹ قانون اساسی در مسیر الحاق به موافقت نامه تریپس

مقاله حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی و تطبیقی که مبتنی بر روش گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای می باشد و با هدف واکاوی و استخراج موانع حقوقی موجود در مسیر الحاق ایران به موافقت نامه تریپس به انجام رسیده است، مبین یافته هایی است مبنی بر این که، مطالعه تطبیقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخصوص اصل ۱۳۹ این قانون با مفاد موافقت نامه تریپس، حاکی از آن است که در برخی حوزه ها خصوصا مقوله ارجاع به داوری و حل و فصل اختلافات میان اعضاء، تطابق و همخوانی ای میان مفاد موافقت نامه تریپس با قانون اساسی ایران وجود ندارد؛ بطوریکه، حکم اصل ۱۳۹ قانون اساسی ایران، در خصوص یک دسته خاص از دعاوی مربوط به دولت یا دستگاه های دولتی است و شامل هر نوع دعوی و اختلافی نمی گردد. در واقع شمول حکم این اصل بر اموال عمومی و دولتی است؛ لذا شرط مذکور، از شرایط «موضوع قراداد داوری» است و نه «طرف قرارداد داوری». این در حالی است که در موافقت نامه تریپس، تاکید اصلی بر امر داوری و ارجاع دعاوی به داور، در صورت بروز هرگونه اختلاف میان اعضا می باشد و صرف نظر از موضوع، شروط حاکم بر داوری، راجع به طرف قرارداد داوری می باشد و بر مبنای آن، رجوع به امر داوری به منظور حل وفصل دعاوی از طرف اعضاء، مطرح است.

کلیدواژه ها:

سازمان تجارت جهانی ، موافقت نامه تریپس ، اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، الحاق ، داوری ، حل و فصل اختلاف